إرسال تقرير حول وضعية حفظ القصبة قريبا إلى مركز التراث العالمي

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، بالجزائر العاصمة، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول صدر أمس.
شارك الوزراء المكلفون بالداخلية والمالية والثقافة والسكن والسياحة ووالي الجزائر، في هذا الاجتماع، حيث يأتي في إطار «المتابعة الدائمة لمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع المحمي لقصبة الجزائر».
وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات التي تلتها، ذكر الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه والالتزامات المتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالمي وحفظه، بحسب البيان.
وأشار جراد، إلى أن الحكومة الجزائرية «تنتهج المسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالمي لليونسكو» وأن «تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو، تحسبا لدورته الرابعة والأربعين المقرر عقدها في غضون سنة 2021».
وشدد الوزير الأول على «الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المؤسساتي المخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف المتدخلين في هذا البرنامج».
وفضلا عن ذلك، تشكل مشاركة جمعيات المجتمع المدني «حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها»، يقول جراد.
وأصدر الوزير الأول في الأخير، تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد «خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر»، مع التأكيد على أنه «سيحرص على متابعته بهدف ضبط المساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف».