أكد المدير العام للوكالة الوطنية للدواء، كمال منصوري، أمس بالجزائر العاصمة، أن توفر الأدوية التي تعرف نقصا في التموين بالسوق الجزائرية ستشهد «تحسنا ملحوظا»، في نهاية شهر جانفي 2021.
وأكد منصوري على أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن سوق الأدوية المحلي شهد نقصًا بحوالي 100 دواء، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات قد اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية من أجل تحسين سير السوق وضمان توفر جميع المنتجات الصيدلانية.
وبخصوص الظروف أو الأسباب التي أدت إلى هذا النقص في مخزونات بعض الأدوية، أشار ذات المسؤول إلى أزمة كوفيد-19 التي تسببت في اضطراب استيراد المواد الأولية وكذا التأخير المتراكم في تنفيذ بعض برامج استيراد الأدوية.

إنشاء مرصد لتنظيم سوق الدواء

ولمواجهة هذا النقص في الأدوية، فقد تقرر، إنشاء مرصد يضم كافة الفاعلين المرتبطين بقطاع الدواء (مصنعون وموزعون وصيدليات) في شهر جانفي المقبل، وذلك من أجل ضبط سوق الدواء، حسبما قاله السيد منصوري.
كما أعلن عن إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية التي تتمثل مهمتها الحصرية في تحديد سعر الدواء والتي يمكن أن تشجع على إنتاج الأدوية أو الجزيئات التي يحتاجها السوق الجزائري.
وكشف المنصوري في نفس السياق، عن الإنشاء المرتقب للجنة خبراء سريريين التي ستتمثل مهمتها في وضع «قائمة بالأدوية الأساسية» ذات القيم العلاجية العالية مثل الأدوية المرتبطة بعلم الأورام السرطانية.
كما أوضح أن «الأدوية الأساسية هي علاجات ضرورية للمرض وليست فيتامينات أو إضافات، مضيفاً أن العلاجات المبتكرة لن تستثنى من هذه القائمة رغم تكلفتها العالية.
وفيما يتعلق بإدارة المنتجات منتهية الصلاحية، شدد المنصوري على ضرورة وجود بند في عقد كل مستورد يفيد بضرورة إعادة الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار في ذات السياق، إلى «أن برامج استيراد الأدوية يجب أن تتم وفق إحصائيات وبشكل عقلاني حتى لا يتم استيراد كمية كبيرة جداً، لا يمكن بيعها في السوق «.