الثّروات المنجمية قوّة دافعة للإنعاش الاقتصادي

 الرقمنة لنظام مالي بعيد عن البيروقراطية والفساد

 أبانتأ الاقتصادية التي تعيشها الجزائر بسبب تداعيات الجائحة المستجدة عن ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى آخر منتج ومتنوع. وصرّح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال عوالي أنّ خطة الإقلاع الاقتصادي ستعتمد على الصناعة الصيدلانية، قطاع الفلاحة والمناجم الذي اعتبره الرهان للخروج من الظروف الصعبة كبديل للمحروقات.
لن يتأتى ذلك بدون نظام مالي يعتمد الرقمنة كطريقة للتعامل بين مختلف مديرياته حتى يتخلص الاقتصاد الوطني من البيروقراطية والفساد، لأن النظام الحالي يساهم بطريقة غير مباشرة في توسع السوق الموازية.
 أكّد الخبير الاقتصادي بلال عوالي في اتصال مع «الشعب»، أن البيروقراطية تقتل المبادرة الاقتصادية وتقف امام الإنعاش الاقتصادي، فالفساد مرض ينخره ويمنع انطلاقة حقيقية له، لابد من العمل على غرس الثقة في النظام المصرفي، فلا يمكن ان نطالب باستثمار أجنبي والمواطن البسيط لا يثق به، مع ضرورة رد الاعتبار لقيمة العملة الوطنية على ضوء تدهورها الكبير. ومن الواجب إحداث قطيعة مع البترول ومع الذهنيات السابقة، وكذا البحث والعمل الصارم للمسؤولين لتحسين مناطق الظل في الولايات الداخلية حتى نستطيع الحديث عن اقلاع اقتصادي.

الصّناعة الصّيدلانية..لوقف نزيف الخزينة العمومية

قال المتحدّث إنّ تقييم ما تقوم به مختلف القطاعات خطوة ضرورية بعد مرحلة العمل التقييمي، وهو ما يقوم به رئيس الجمهورية، كما يجب أن يرافق اعتماد الدولة على المؤسسات الناشئة اتخاذ إجراءات أخرى، فلا يمكن تقديم أموال دون جدوى.
وإن كان رئيس الجمهورية تكلم عن تحويل صندوق دعم الشباب من طابعه الاجتماعي غير المنتج الى طابع اقتصادي، فلا بد من وضع آليات لتقديم القروض ومرافقة الشباب لأنه أساس الاقتصاد والتوظيف من أجل تطوير هذه المؤسسات الناشئة لتتحول إلى شركات كبرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وثمّن الدكتور التعويل على الصناعة الصيدلانية التي تكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة بسبب فاتورة استيراد الدواء من الخارج، وربط في السياق ذاته الاقلاع اقتصاديا بمشاركة مختلف الفاعلين سواء حكومة أو أصحاب المهن الحرة وعمالقة الاقتصاد الوطني من رجال المال والأعمال، وكذا التعجيل بورشات الإصلاحات التي تم إدراجها في خطة الإنعاش الاقتصادي، فأي خلل في عناصر هذه المعادلة سيختل النظام الاقتصادي، مؤكّدا ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، قبل التكلم عن الاقتصاد الوطني.
وأوضح عوالي أنّ بوادر الإقلاع الاقتصادي ظهرت بمجرد عودة رئيس الجمهورية، حيث تمّ اتخاذ عدة إجراءات تقييمية، خاصة أنّه عقد مجلسين الأول مجلس الأمن، ربطه بضرورة تفعيل خطة اقتصاد تجنبنا تبعات قلة الموارد الاقتصادية.
أما الثاني فمجلس الوزراء الذي تمخّضت عنه عدة إجراءات لم تشهد الجزائر لها مثيل من قبل، حيث قام بتقييم الولاة والوزراء بخصوص عدم التقيد بمختلف التعليمات لخلق اقتصاد واقعي وقوي يمكن أن يعطي الجزائر أريحية.
واعتبر الحديث عن إقلاع اقتصادي، إصرار واضح من رئيس الجمهورية لإحداث القطيعة مع الريع البترولي، وبناء عليه تمّ وضع خطة وفق الموارد الموجودة، فالميزانية عبارة عن تقدير لما يمكن أن تتحصل عليه الدولة ولما يمكن ترجمته الى نفقات، لذلك فالحديث عن إقلاع اقتصادي لا بد له من أرضية قوية، وأي استثمار بحاجة إلى أموال متأتية، خاصة وأن الجزائر اليوم تعيش ظرفا صعبا تمّت ترجمته في قانون المالية لسنة 2021.

 قطاع المناجم..البديل الأقوى

ثمّن بلال عوالي الأهمية التي توليها الدولة لقطاع المناجم في إقلاعها الاقتصادي، حيث حرص رئيس الجمهورية في أول خطاب له على إسداء تعليمات صارمة لوزير المناجم لاستغلال ما تزخر به الجزائر من موارد منجمية، خاصة وأنها تنام على منجم من الذهب والفوسفات والزنك تغنينا كلها عن مختلف القطاعات الأخرى.
وقال «لو استثمرت الجزائر كل طاقاتها المنجمية لأصبحت رائدة في هذا المجال، ما سيرفع قيمة الدينار، لأن الذهب من يحدّد قيمة العملة»، فإعطاء كل الثقة ـ حسبه ـ لغار «جبيلات» وغار «أمزور» اللذين يتوفران على اكبر احتياطي للحديد، الفوسفات والزنك خطوة ضرورية اذا أردنا الحديث عن اقلاع اقتصادي.
وأشار الدكتور إلى نقطة اعتبرها مهمة هي ضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد،خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الصدمة الكبيرة التي عرفها قطاع الفلاحة، فبعد أن كان الرهان عليها على ضوء الازمة الصحية، وأن مداخيلها تجاوزت المداخيل المتوقّعة للجباية البترولية، حيث وصلت إلى 26 مليار، وغطّت كل متطلبات السوق وبأسعار مقبولة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر في 2020، سمعنا عن صفقة استيراد قمح لين مسموم من طرف ديوان الحبوب، وهو ما جعل رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق ما يؤثر سلبا على الاقتصاد، لذلك أصبح من الضروري الرقي بقطاع الفلاحة بالربط بين المصدرين والفلاحين بمحاربة الفساد وقطع دابره.

نظام مالي بدائي وبيروقراطي

 اعتبر عوالي أنّ النظام المالي عصب أي اقتصاد لكن بالنظر الى ذاك الموجود في الجزائر نجده نظاما ماليا بدائيا وبيروقراطيا، منفرا للاستثمار الأجنبي والمحلي، لا يملك معلومات ولا علاقة له بمختلف المصالح الأخرى، يساهم بشكل غير مباشر في توسع السوق الموازية، لذلك أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لتحقيق الشفافية بوضع ميكانيزمات لكيفية منح القروض لإنشاء استثمارات، أي الأخذ بعين الاعتبار معرفة كيف وعلى أي أساس تمنح، ما سيخلق أريحية لدى المستثمرين، لأن وضع أرضية مالية لنظام مصرفي شفاف ضروري للإقلاع الاقتصادي.
في هذا الصدد، أكّد المتحدث أن رقمنة القطاع المالي مع وجود نظام لتبادل المعلومات أصبح ضرورة ملحة، فرقمنة مختلف المديريات الحساسة في القطاع المالي كالمديرية العامة للميزانية التي على أساسها يوضع قانون المالية والمديرية العامة للخزينة العمومية، التي يتم من خلالها الصرف والمديرية العامة للضرائب التي يتم من خلالها التحصيل الجبائي والمديرية العامة للجمارك التي على أساسها تؤتى الإتاوة الإيرادية سيضع الاقتصاد الوطني على السكة.
وتساءل الخبير الاقتصادي في هذا السياق عن الرقمنة في ظل غياب علاقة بين مديريات القطاع المالي الأساسية، كيف نتحدّث عن تواصل بينها والإدارة ما زالت ترفض التعامل حتى بالبريد الالكتروني، لذلك اعتبر أنّ الجزائر برقمنة القطاع المالي ستضرب عصفورين بحجر واحد، أولا غرس الشفافية ومعرفة مختلف الأموال التي تدخل الاقتصاد الوطني بطريقة سلسة، ما يسمح بعدم التهرب الضريبي، وكذا ابعاد شبهة الفساد أو تضخيم الفواتير، وهو بالضبط ما طالب به رئيس الجمهورية.
أما ثانيا فهو خلق ديناميكية في القطاع المالي، الذي يسمح بتسهيل عملية الاستثمار في الجزائر واستغلال مختلف الفرص، لذلك يمكن اعتبار رقمنة القطاع المالي عصب أي اقلاع، لأنها السبب في وجود نظام مالي وبنوك عمومية لا تتعامل بالورق، لديها سيولة، تنبذ البيروقراطية، لذلك وجب توفير آليات الرقمنة لتطبيقها على أرض الواقع على الأقل توفير الأجهزة والتدفق العالي للأنترنت.