مع الحديث عن مشروع الأمر الرئاسي المتعلّق بالدوائر الانتخابية، يعود الجدل حول المفاضلة بين القائمة الموحدّة المغلقة والقائمة الإسمية، وهو الجدل الذي يتجدّد عند كل موعد انتخابي برلماني.
يقول أنصار القائمة المغلقة، إنها الوسيلة الوحيدة لإجراء انتخابات برلمانية «متوازنة» لا يتغوّل فيه حزب أو تيار على حساب الآخرين، في استعادة لما حدث في بداية تسعينيات القرن العشرين، عندما «حسم»، حزب، الانتخابات من الدور الأول وكان بعض أنصاره يهدّدون بتغيير معالم الدولة، بل إن بعضهم قال إن تلك الانتخابات «هي الأولى والأخيرة»، وتسبب إلغاء تلك الانتخابات في مآس ما تزال تداعياتها إلى الآن.
في الجانب الآخر، فإن استبدال القائمة المفتوحة بالمغلقة، وإن أغلق المجال أمام أية مفاجأة غير محمودة العواقب، فإنه بالمقابل أغلق المجال بشكل شبه كليّ أمام النخب المحلية، حيث أصبح الترشح واحتكار المراتب الأولى في قوائم الأحزاب الكبيرة حكرا على وزراء ووزراء سابقين ورجال أعمال وأصحاب مال، دون غيرهم.
الأخطر من ذلك أن النظام الانتخابي البرلماني المعتمد منذ 1997، فتح المجال واسعا أمام أصحاب المال الفاسد، حيث أصبحت المراتب الأولى في قوائم مترشحي كبرى الأحزاب المؤهلة لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد تباع بملايير السنتيمات، ما أدى إلى بروز عهدات متتالية من «برلمان الشكارة» لم تنافسهم في الأمر إلا نساء الكوطة التي اعتمدت بعد التعديل الدستوري سنة 2008.
ومع عمل السلطات على القضاء بشكل قانوني وعملي على المال الفاسد، فإن الابتعاد عن القائمة المغلقة سيكون بالتأكيد عاملا حاسما في الأمر.
ولا يعني هذا أن البديل هو العودة إلى النظام الانتخابي القديم الذي قد يفتح الباب أمام مشكلات أخرى قد يكون المال الفاسد من بينها مجددا.
وبين هذا وذاك فإن المطلوب هو فتح نقاش حقيقي بين المختصين من أجل ابتكار طريق جديد يخدم اللامركزية ولا يترك البرلمان حكرا على أسماء معيّنة تمتعّت بمزايا الحصانة طويلا بعيدا عن أية مساءلة قانونية، لتتبوأ الكفاءة المشهد.