دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، إلى تعزيز ما حققته الجزائر في مجال الصحة وأوصى بدعم هذا القطاع الذي «برزت أهميته القصوى منذ تفشي جائحة كورونا».
جدد المجلس في بيان له، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف لتاريخ 16 مارس، تحت شعار: «الحق في الصحة»، دعوته بضرورة «الوقوف وتعزيز هذا القطاع الذي برزت أهميته القصوى للمواطن وللبلد ككل منذ تفشي جائحة كورونا»، داعيا إلى «تعزيز ما حققته الجزائر في مجال الصحة».
وأشار بهذا الصدد، إلى محتوى المادة 66 من الدستور التي تنص على أن «الرعاية الصحية حق للمواطنين وتتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها»، كما «تسهر على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين وجميع المواطنين دون تمييز».
واعتبرت ذات الهيئة، أن «الحق في الصحة لا يقتصر فقط على الجانب الجسدي والنفسي والعقلي، إنما يمتد، حسب الأمم المتحدة، إلى توفير المقومات الأساسية للصحة وهي تأمين مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، الحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة وأخيرا المساواة بين الجنسين».
وذكر مجلس حقوق الإنسان، أن «الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يركز على موضوع «الصحة الجيدة والرفاه» ويرمي إلى إنهاء الأمراض السارية بحلول 2030 من خلال الشمول الصحي، أي تغطية كل الفئات ومناطق البلاد وأيضا توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاح الآمنة للجميع، بما فيها المهاجرون غير النظاميين والمهاجرين».
وأكد المجلس، أهمية «الالتزام بما جاء في مختلف الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، إن على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي»، لافتا إلى أن المادة 1/15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقر بأن «لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته» والمادة 1/12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي تنص على أنه «يحق لكل إنسان التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه».
