الشّروع في تكييف قوانين القضاء مع الدّستور الجديد

صادق المجلس الأعلى للقضاء، على ترقية 1982 قاض وترسيم 447 قاض متمرن، فيما شرعت وزارة العدل في مراجعة القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي للقضاء، وتشكيل المجلس الأعلى وصلاحياته ليتطابقا مع بنود الدستور الجديد.
اختتم اجتماع الدورة العادية الأولى لسنة 2021، للمجلس الأعلى للقضاء، العادية الأولى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام زغماتي بلقاسم، الخميس، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالمصادقة على مشروع حركة جزئية هامة في سلك القضاة.
جاء في بيانه الختامي، أنه «صادق على ترقية 1982 قاض وترسيم 447 قاضيا متمرنا وتمديد الترسيم لـ 08 قضاة، إضافة إلى المصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة».
ودرس المجلس 31 طلبا للإحالة على الاستيداع، صودق على 29 منها ورفض طلبين وصادق على طلبين (02) يتعلقان بالتنازل عن الاستفادة من وضعية الإحالة على الاستيداع، ورفض تظلم واحد (01) يتعلق بإعادة النظر في قرار رفض طلب الإحالة على الاستيداع. وبعد تداوله في عديد النقاط التي تخص المسار المهني للقضاة، أعلن عن اختتام الدورة العادية الأولى لسنة 2021.
في المقابل، شرعت وزارة العدل، رسميا، في التحضير لمراجعة القانونين الأساسيين المتضمنين، القانون الأساسي للقضاء وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، بحسب ما أكده وزير العدل حافظ الأختام، لدى افتتاحه أشغال الاجتماع، الذي عقد بالمحكمة العليا. وحثّ زغماتي، في كلمته، «القضاة بمختلف رتبهم ووظائفهم على المساهمة بجدية في إثراء النصين من خلال إفادة اللجنة المكلفة بهاته المهمة، والتي ستنصب قريبا على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل».
ووجّه الوزير الأسبوع الماضي، رسالة إلى رؤساء الجهات القضائية ومديري المؤسسات تحت الوصاية والنقابة الوطنية للقضاة وأمانة المجلس الأعلى للقضاء، قصد الإبداء بآرائهم واقتراحاتهم وتصوّراتهم لمراجعة القانونين، في ظل ما جاء به الدستور الجديد من مستجدات خاصة «بالعدالة كسلطة مستقلة وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة».
وفي السياق، أشار زغماتي إلى أطراف منزعجة من تكريس استقلالية حقيقية للقضاء، في دستور نوفمبر 2020، وحذّر من محاولات تقويض هذا المسار.
وقال: «إنّ ما حظيت به السلطة القضائية من مكانة متميزة ضمن تدابير الدستور الجديد، وما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة قد أزعج الكثير»، مضيفا «بأن هؤلاء لن يرتاح لهم بال متى رأوا هاته المكانة وهذا الدور يتجسدان في الميدان بل سيعملون جاهدين لعدم تحقيق ذلك».
ودعا القضاة إلى الصمود أمام كل أشكال الاستفزازات مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة والمهنية والاحترافية العالية مع الاحتكام للقانون.

قانون الانتخابات

 تطرّق وزير العدل في كلمته، إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، مؤكّدا أن ضمان سلامتها ونزاهتها سيرسي القواعد الصحيحة لبناء الدولة، وأن ضمان مصداقيتها «رهان حقيقي يقع على عاتق السلطات العمومية وأجهزة الدولة».
وأشار إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في الجريدة الرسمية، مؤخرا، الذي خص القضاء بدور هام، في إطار تحضير وسريان العمليات الانتخابية، «وشرفه برئاسة كل اللجان الانتخابية بما فيها تلك المستحدثة لدى السلطة الوطنية للانتخابات والمكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، والتي يرأسها قاضي من المحكمة العليا إلى جانب عضوية قاضي من مجلس الدولة».
ويمنح النص القانوني صلاحيات الفصل في الطعون المسجلة ضد قرارات اللجان الانتخابية إلى القضاء بنظاميه العادي والإداري، واعتبر زغماتي هذا التكليف «دليل على احترافية القضاة وقدرتهم على تحمل المسؤوليات».