طمأنت مديرية التجارة لولاية بومرداس بضخ كميات معتبرة من الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء لدعم الأسواق ونقاط البيع خلال شهر رمضان الفضيل، في محاولة لتبديد الشّكوك التي تحوم حول المواطن الذي تعدّت معاناته من أزمة الارتفاع الجنوني للأسعار إلى ظاهرة الندرة المفتعلة لبعض المواد الأساسية منها زيت المائدة، مع إطلاق مبادرة للبيع بالتخفيض لمختلف المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

كشفت مديرة التجارة لبومرداس أنّ مصالحها بالتنسيق مع مديرية الفلاحية قد اتّخذت جملة من الاحتياطات لضمان التموين العادي للأسواق ومحلات البيع بمختلف المنتجات من خضر وفواكه بهدف ضمان استقرار الأسعار ومحاربة ظاهرة المضاربة، قدّرتها بأزيد من 200 ألف قنطار منها 164 ألف قنطار من الخضر، 34 ألف قنطار من الفواكه، 4 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء و9 آلاف قنطار من اللحوم البيضاء التي عرفت في الفترة الأخيرة ارتفاعا جنونيا تعدى 400 دينار للكلغ، إلى جانب استخراج كميات أخرى من مادة البطاطا المخزنة التي لم ينزل سعرها عن 60 دينارا منذ عدة أسابيع رغم التّطمينات المقدّمة في كل مرة للمستهلكين.
هذه الإجراءات المتّخذة من قبل مديرية التجارة تدخل في إطار التدابير المتبعة من قبل الوزارة الوصية لتموين الأسواق الوطنية والمحلية بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، ومواجهة ظاهرة الندرة والمضاربة في الأسعار، حيث أعلن في هذا الخصوص رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين عن تخصيص حوالي 700 ألف طن من الخضر والفواكه لتلبية حاجيات المستهلكين خلال هذا الشهر، الذي يزداد فيه الطلب على السلع الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع.
كما دعت مديرية التجارة كافة المتعاملين والتجار إلى إمكانية ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال شهر رمضان ويومي عيد الفطر في المحلات التجارية وخارجها عبر المعارض والفضاءات، وذلك بصفة استثنائية دون الحصول على رخصة لذلك، وضمّت قائمة المواد والأنشطة المرخص بها المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم بأنواعها، الفواكه الجافة، مستلزمات الحلويات، الأجهزة الكهرومنزلية والأواني، إضافة إلى الألبسة والأحذية.
وبالرغم من كل هذه الوعود المقدمة من قبل القائمين على قطاع التجارة، إلا أن واقع الممارسة وتصرفات تجار الجملة وشركائهم في أسواق التجزئة وتحكمهم في رقاب المستهلك، جعل المواطن لا يلتفت لمثل هذه التصريحات الإعلامية العابرة التي تفتقد لقوة التنفيذ في الميدان، وأجّلت عملية اكتساب الثقافة الاستهلاكية من قبل المواطن بسبب غياب المعايير الحقيقية لممارسة النشاط التجاري، واستمرار هيمنة بارونات التجارة على دواليب النشاط، في وقت ينام المواطن وينهض على أسعار جديدة غير مبرّرة، وهو أكبر دليل على حالة التخبط وضعف التحكم في القطاع من قبل القائمين عليه، وتحصيل حاصل لانعدام الثقة بين الأطراف الثلاثة المتداخلة.