كشف وزير الصناعة، محمد باشا، عن انفراج وشيك في سوق «السيارات الجديدة»، وأكد أن مراجعة شاملة جارية لكل القوانين التي تضبط القطاع، بما فيها المراسيم التنفيذية التي صدرت منذ صائفة 2020، مفيدا بأن وضع قانون توجيهي صناعي وتكنولوجية يشكل أولوية.

قال باشا، الخميس، إنّ المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وصل بمرحلة نهائية، وسيصدر قريبا، مؤكّدا أنّه سيسمح بإحداث انفراح في سوق السيارات الجديدة، وضبطه بآليات شفّافة ويتيح متابعة الوكلاء بصفة دقيقة.
وأفاد الوزير، في جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، بأنّ دائرته الوزارية تعكف على مسح لكل القوانين التي تضبط مجال الصناعة وخاصة المراسيم التي صدرت في 2020، وتخص نشاط تصنيع المركبات، والامتيازات الجبائية لقطاع المناولة والمواد الأولية، وسلاسل الانتاج المجددة.
وأكّد أن الغرض من دراسة ومراجعة هذه الترسانة القانونية، يهدف إلى بالانطلاق في نظرة استراتيجية «كانت تنقص القطاع الصناعي الذي كان يتحرك بصفة معزولة دون رؤية مشتركة».
وصرّح بأنّ القطاع الصّناعي في بلادنا، لازال يتخبط في مشاكل إدارية وفي صياغة القوانين ونصوصها التطبيقية، بينما يحقّق نهضة اقتصاديات دول أخرى، مضيفا: «من غير المعقول أن نستمر على هذا المنوال».
الوزير، وفي حديثه عن رؤيته الجديدة للاستثمار، أكّد مراجعة السياسية التحفيزية، والتي تقوم حاليا على إعفاءات ضريبية قبلية وبعدية، أثقلت خزينة الدولة دون تحقيق النتيجة المرجوة، مشيرا إلى تبني مقاربة تعتمد على «استدانة المستحقات الضريبية» في المراحلة الأولى الاستثمار، على أن يفي بها المستمثر عقب نجاج المشروع.
وفي السياق، أعلن الوزير عن إعداد قانوني توجيهي صناعي وتكنولوجية، يكون القاعدة القانونية الأساسية لكل المراسيم التنفيذية التي يجري استصدراها حاليا، دون مرجعية مما يجعلها محل مراجعة وتعديل في كل مرة.
تأهيل المناطق الصّناعية
في المقابل، تشرع وزارة الصناعة، قريبا في إعادة تاهيل 30 منطقة صناعية على المستوى الوطني، منها 15 في مرحلة أولية وذلك باللجوء الى امكانات وطنية بحتة من مادة اولية ووسائل انجاز بهدف تحسين مردودية الشركات المتواجدة ضمن هذه المناطق الصناعية.
وأوضح الوزير محمد باشا، أنّه تمّ إعطاء الأسبقية لـ 15 منطقة صناعية اولى موزعة على 39 ولاية، استناد الى عدة عوامل كأهمية المنطقة الصناعية وعدد المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بها، والتي ستتطلب غلافا ماليا يقارب 10 ملايير دينار على مدة سنة.
وأشار باشا إلى أن «العملية ستتم باللجوء الى امكانات وطنية بحتة من مادة اولية ووسائل انجاز، حيث سيتم استعمال الاسمنت في عملية تعبيد المسالك مما سيساعد على مضاعفة مدة حياة الطرقات واقتصاد العملة الصعبة من خلال اجتناب استيراد مادة الزفت». وسيتم تسليم الاشغال الى شركتين وطنيتين رائدتين في مجال الاشغال العمومية هما جيكا وكوسيدار.
وتشمل الدفعة الثانية، يضيف الوزير، 15 منطقة صناعية اخرى في حالة «تدهور كبير»، كما سيتم ادراج مرحلة ثالثة لترميم مناطق صناعية اضافية «لا تحتاج الى ترميم كبير». وحسبه، فإنّ مدة انجاز هذه المبادرة متفاوتة بين المناطق من 5 الى 16 شهر.