يقدر عدد ممهلات الطرق على المستوى الوطني 50 ألف ممهل، من بينها قرابة 38 ألفا لا تستجيب للمعايير التقنية والشروط القانونية، بحسب ما ذكره، الخميس، وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري.
في رده على انشغال نائب بمجلس الأمة، حول إشكالية الممهلات، خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، لاحظ السيد ناصري أن بعض الطرق تشهد فعلا انتشارا عشوائيا لممهلات عشوائية. وأشار إلى ان البعض منها وضع من طرف مواطنين أنفسهم، بعد وقوع حوادث مرور بمناطقهم، الأمر الذي يؤدي، بحسبه، الى ازدحام وحوادث مرور، إلى جانب أضرار جسيمة تلحق بالمركبات.
وبحسب الوزير، توجد جل هذه الممهلات غير المطابقة للشروط على مستوى الطرق الولائية والبلدية والحضرية، مضيفا أنه تم الى حد الآن معالجة اكثر من 14 ألف ممهل وإعادة تأهيل قرابة الألف حسب المعايير المطلوبة. وذكر بأن العملية متواصلة من طرف السلطات المحلية إلى غاية القضاء على هذه الظاهرة.
وعن سؤال آخر متعلق بالطريق الذي يربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، أجاب ناصري، أن هذا المشروع الذي عرف نسبة تقدم أشغال بلغت 54٪، واجه عدة عراقيل تسببت في تأخره وعدم تسليمه في المواعيد التعاقدية.
حيث قال: «تتمثل هذه العراقيل أساسا في معارضة السكان في عدة نقاط من مسار الطريق والتي مازالت لم تسوّ بعد».
ونوه الوزير بأهمية إنجاز هذا الطريق السيار، الذي من شأنه أن يعزز المبادلات التجارية والاقتصادية بين ولاية تيزي وزو وولايات الهضاب العليا وتنقل الأشخاص نحو المناطق الشرقية والوسطى للوطن. كما من شأنه تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 25، الذي يربط روراوة بولاية المدية ببغلية ولاية بومرداس، مرورا بذراع بن خدة وذراع الميزان، والذي يشهد حاليا حركة مرورية كثيفة ويسجل حوادث مرورية خطيرة.
وأفاد الوزير، أنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 5 ملايير دينار لتغطية تكاليف الأشغال التي ينتظر إنجازها هذا العام، وسيتم تخصيص أغلفة مالية إضافية في حال تطلب الأمر ذلك.
