كشف المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، عن تخصيص 452 عملية تنموية مخصصة مبدئيا لـ200 منطقة ظل تم إحصاؤها من طرف اللجان المختصة بولاية قسنطينة، منوها بدور المجتمع المدني ولجان الأحياء، بالتنسيق مع السلطات الولائية، لتحقيق الوثبة التنموية والأهداف المرجوة والقضاء على مصطلح مناطق الظل، مؤكدا على أن الدولة عازمة على تجسيد المشاريع المسجلة التي استفادت منها المناطق المعزولة.
في زيارة ميدانية لمعاينة واقع التنمية المحلية عبر مناطق الظل والتي مست 7 بلديات ضمت 20 منطقة ظل، ذكر من خلالها إبراهيم مراد أن الدولة حريصة على تجسيد هذه المشاريع في «ظرف وجيز» بهدف تحسين ظروف العيش للمواطنين القاطنين بهذه المناطق، مؤكدا أنها «تعمل جاهدة من أجل تذليل جميع الصعوبات والعقبات أمام الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الجزائرية في ترقية مناطق الظل».
وأشار إلى أن الدولة خصصت أغلفة مالية غير محددة لإنجاز هذه المشاريع التي بإمكانها إنعاش التنمية وتحسين معيشة سكان الأرياف والمناطق المعزولة التي قال إنها عاشت الحرمان الكبير في السنوات الماضية»، مؤكدا على حرص الرئيس على إيلاء الأهمية والعناية التي تستحقها والتي قال إنها من «أولوياته وتعهداته ومن أهم التزاماته 54 وإزالة مظاهر الحرمان الذي يتم تداركه من خلال الورشات التي تم فتحها والتي مكنت أيضا من توفير مناصب شغل لأبناء المناطق المعزولة».
 هذه الورشات المفتوحة التي وصفها المكلف بمناطق الظل بالثورة الحقيقية التي تجسد السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية لإنعاش هذه المناطق، بدءا بجردها وضبط النقائص بإشراك الفاعلين بالمجتمع لرسم السياسة العامة للنهوض بهذه المناطق، وصولا إلى إطلاق عديد المشاريع التنموية في عدة مجالات تأتي تحت عنوان «نحو 32 ألف مشروع وطني لصالح 15 ألفا و44 منطقة ظل عبر الوطن، يقطنها 8 ملايين نسمة بغلاف مالي يقدر بـ480 مليار دج».
وأوضح أن الورشات المفتوحة مكنت سكان هذه المناطق من التصالح ومقومات موارد هذه الأخيرة واستقرارهم فيها للمشاركة في تنميتها وتطويرها، مؤكدا أن التكفل موجود وجار العمل عليه، مطمئنا سكان المشاتي ببرامج تنموية مخصصة للتكفل باحتياجاتهم والتي تأتي في مقدمتها الربط بشبكتي الماء الشروب والصرف الصحي وفتح المسالك الريفية وإنجاز قاعات العلاج والمدارس الابتدائية والإعانات الموجهة للبناء الري.