أكدت مصادر إعلامية إنه تمّ إطلاق سراح الرئيس المالي المؤقت باه نداو ورئيس وزارئه مختار وان، وإنهما عادا إلى منزليهما في العاصمة باماكو، ومجلس السلم والأمن الأفريقي يطالب الجيش بعدم التدخل في السياسة.
ذكرت المصادر أن عملية إطلاق الرجلين تمّت استجابة لطلب المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس” والمجتمع الدولي، اللذين شدّدا على تنفيذ هذا الطلب في الاجتماعات التي عقدت مع قادة المجلس العسكري الذين قالوا إنهم سيواصلون مشاوراتهم لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
فقد أكد أفراد من عائلتي المسؤولين الماليين خبر الإفراج عنهما وعودتهما إلى محل إقامتهما في باماكو، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل عاصمي غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر “كاتي” العسكري.
من جانبه، قال مجلس السلم والأمن الأفريقي إنه سيفرض عقوبات على مالي، تشمل تعليق عضويتها في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك في حالة عدم امتثال قوات الدفاع والأمن، والعودة إلى خارطة الطريق الانتقالية المتفق عليها وتنفيذها.
وطالب المجلس عناصر الجيش بالعودة دون قيد أو شرط إلى ثكناتهم، والامتناع عن التدخل في العملية السياسية لتسهيل العودة إلى النظام الدستوري، كما دعا الجهات السياسية الفاعلة في مالي إلى الانخراط في حوار وطني شامل ومصالحة.
ورحب البيان بالإجراءات السريعة التي تتخذها مجموعة الإيكواس بشأن الحالة الراهنة في مالي للمساعدة في إيجاد حل توافقي وسلمي للأزمة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مصادر عسكرية، أن الرئيس نداو قدم من داخل المعتقل استقالته بشكل رسمي أمام نائب الرئيس ووفد الإيكواس، كما أصدرت السلطات قرارا بإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال ليلا.
وكان رئيسا المرحلة الانتقالية والحكومة، باه نداو ومختار وان، قد استقالا من منصبيهما، بعد اعتقالهما مساء الاثنين الماضي، واقتيادهما “تحت الإكراه” إلى قاعدة “كاتي” العسكرية قرب العاصمة باماكو، وتجريدهما من صلاحياتهما.
