يبدو أنها آخر جلسة حازمة لمجلس الأمن الدولي عقدت حول ليبيا قبيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الجاري، والمختلف حول إمكانية إجرائها في ظل ظروف استثنائية لا تزال تلّفها ضبابية تحتاج لمزيد من الحزم لانقشاع سحب الشكّ والريبة في الشارع الليبي المترقب لوجهة فصول أزمة يبدو أنها أوشكت على الانفراج.
لغة تهديد ووعيد رفعها أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم الأخيرة حول ليبيا ضد الأطراف التي تعرقل مسار آخر خطّة لإنهاء الأزمة الليبية، وهي تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار العام الماضي، ما يعني أن المجتمع الدولي يسير في فلك السلطة الليبية التنفيذية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق إرادة الشعب الليبي دون الرجوع لمسببات الأزمة في بدايتها.
هكذا باتت الطريق معبدة أمام الشارع الليبي ليقول كلمته الأولى والأخيرة في استحقاقات تاريخية ستجرى خارج إرادة أطراف تسعى لاستمرار الأزمة.
لكن هذا في حال التوافق على القاعدة الدستورية التي تعتبر ركيزة أساسية لتنظيم الانتخابات، وهو ما شدّد عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، قائلا، إن هناك مخاوف مشروعة من فشل خارطة السلام، والعودة إلى نقطة الصفر إذا استمرت سياسة الابتزاز من أطراف لم يسمها تسعى لنسف الجهود الدولية لإخراج البلاد من أزمتها الأمنية والسياسية.
أما رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة فقد أكد على رفض وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية وضرورة انسحابهم بشكل متزامن، لأن القوات الأجنبية من أبرز العوائق أمام الاستقرار في البلاد، وهو ما يجعل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها خيارا وطنيا واستحقاقا تاريخيا، تسعى حكومة الوحدة لتحقيقه تنفيذا لإرادة الشعب الليبي.
رسائل وطنية تلك التي زفها الدبيبة أمام أعضاء مجلس الأمن، وهو يناشد كل الأطراف بتجاوز المرحلة، مبرزا أن حكومته تمثل الجميع، وأنها بعيدة عن أي إقصاء، ما جعلها تتمكن من توحيد المؤسسات التنفيذية، والوصول بالبلاد إلى وضع أكثر استقرارا بجهود الليبيين ودعم الدول الشقيقة، ما يؤكد أن الرجوع للحرب صار من الماضي.