نما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام الجاري، إذ غذّت مساعدات حكومية ضخمة والتطعيمات المضادة لكوفيد – 19 الإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة.
وفقا لـ»رويترز»، قالت وزارة التجارة، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 6.5 في المائة في الربع الثاني، ونما بوتيرة معدلة بلغت 6.3 في المائة، في الربع الأول.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، تراجع طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 24 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 400 ألف للأسبوع المنتهي في 24 جويلية.
وقد انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قياسي بلغ 19.2 في المائة خلال الجائحة، في تأكيد على أن الركود خلال جائحة كوفيد – 19 كان الأسوأ على الإطلاق، وفقا لما أظهرته البيانات الحكومة.
وكانت وتيرة التعافي من التباطؤ خلال الجائحة، الذي كان الأسوأ منذ 1947، قياسية، إذ قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن الناتج المحلي الإجمالي تعافى بمعدل متوسط غير مسبوق بلغ 18.3 في المائة، بين الربعين الثاني والرابع من 2020.
وانكمش الاقتصاد تحت وطأة عمليات الإغلاق الإلزامية للشركات غير الضرورية في مارس من العام الماضي بهدف تحجيم الموجة الأولى من فيروس كورونا، ما أدى إلى فقدان 22.362 مليون شخص لوظائفهم، وهو عدد قياسي.
وقدّمت الحكومة حزم إغاثة من الجائحة بنحو ستة تريليونات دولار في حين خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي إلى نحو الصفر وعكف على ضخ الأموال في الاقتصاد من خلال عمليات شراء السندات الشهرية.
وأعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الأسبوع الماضي أن التباطؤ بسبب الجائحة، التي بدأت في فيفري 2020، انتهى في أفريل 2020.
وسمحت الحزم المالية الضخمة والسياسة النقدية فائقة التيسير التي انتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبرنامج التطعيم من كوفيد – 19 باستئناف النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثاني.
وقالت الحكومة، إن الاقتصاد انكمش 3.4 في المائة في 2020 بدلا من 3.5 في المائة، كما كان مقدرا سابقا، وكان هذا أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.——————