قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهلنا في الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي نظر في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الاراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش» مؤخرا وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم الى ما يسمى بـ «قانون أملاك الغائبين» لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم.
وتابع رئيس الوزراء: إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس، لأنها لا تملك الحق بذلك.
وأشار إلى إنه تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، واستشهد الطفل محمد العلامي الذي قتله جنود الاحتلال وهو داخل سيارة والده، والشاب شوكت عوض من بيت أمر، وتقدّم من والدي ووالدتي الشهيدين بأحر مشاعر العزاء.
وقال رئيس الوزراء: إن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
