استفاض، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في تشريحهم لمشروع قانون المالية لسنة 2015 خلال اليوم الثاني من النقاش، في التركيز على تخفيض رسم الطابع الجبائي لجواز السفر إلى 4 آلاف دينار بدل 10 آلاف، وتقاطعت دعوتهم حول إعادة النظر في المادة 20/12-12 من قانون المالية لسنة 2013، بهدف ضمان التوازن بين الجباية المحلية والجباية المركزية، وطالبوا إلى جانب ذلك، بإدراج استفادة الأرملة من صندوق دعم النفقة.
لم تخلو تدخلات نواب الشعب من الانشغالات المحلية، حيث تطرقوا إلى ضرورة دفع التنمية المحلية في بلدياتهم ومناطقهم الداخلية، وحظي التقليص من حجم فاتورة الاستيراد اهتمام العديد من النواب من خلال ضرورة تشجيع ودعم الإنتاج الوطني، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية والرفع من سقف منحة السفر والترخيص لإعادة السماح باستيراد السيارات عمرها لا يتعدى الثلاث سنوات نظرا لجودتها وكون مصاريفها الجمركية لا تتحملها الدولة بل عبئها يعود لمن طلب استيرادها.
وأكدت هدى طلحة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية لاستفادة المطلقات من صندوق النفقة، وأبدت تثمينها لعدة إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية نذكر منها إلغاء المادة 87 مكرر وعودة القرض الاستهلاكي التي ترى أنها ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وتعتقد في مقام آخر أن غلق عدة صناديق خاصة من شأنه أن يكرس رقابة مالية محسوسة. وحذر النائب رشيد خان عن حزب العمال، مما أسماه ظاهرة تهريب العملة الصعبة نحو الخارج من خلال عمليات تجارية وهمية، وعبر عن تخوف كبير من ارتفاع فاتورة الواردات، واقترح بالموازاة مع ذلك نائب حزب جبهة التحرير الوطني شيخ كلاخي من إدراج استفادة الأرملة من صندوق دعم المطلقة لتحسين وضعها الاجتماعي.
والتقت تدخلات العديد من النواب، من مختلف التشكيلات السياسية، على غرار «الأفلان» و«الأرندي» و«تكتل الجزائر الخضراء» و«العمال» و«الأرسيدي»، في ضرورة تخفيض رسم الطابع الجبائي لجواز السفر، والتفاوض حول إمكانية استرجاع نصف مايدفع من أجل التأشيرة في حالة عدم قبول الملف، واعتبرت نائب الأرندي، فوزية بن سحنون، أن إلغاء المادة 87 مكرر، يعد خطوة حقيقية من أجل رفع القدرة الشرائية، وألحت في سياق متصل، على ضرورة إيجاد حلول للتخفيض من فاتورة الاستيراد في ظل انخفاض أسعار برميل النفط، وتأسفت على حد تقديرها لغياب إرادة مراقبة المال العام ومتابعة المشاريع الكبرى، وتأسفت لتسجيل عدم حضور سياسة واضحة لدعم أسعار المواد الغذائية التي يستفيد منها الغني والفقير على حد سواء، واقترحت تشجيع الصناعات المحلية والتقليدية، وكذا تحفيز البلديات على استحداث أنشطة اقتصادية لتجسيد التنمية وفتح مناصب الشغل. وفضل النائب محمد عبد العزيز من نفس الحزب التركيز في مقترحاته على إعادة النظر في توزيع بعض العائدات والرسوم، ووضع برامج طموحة للتكوين ورسكلة الموارد البشرية والرفع من المنحة السنوية للسفر.
ولفت نائب حزب «الأفلان» محمد بوعزة، الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 20/12-12 من قانون المالية من سنة 2013 بهدف ضمان التوازن بين الجباية المحلية والجباية المركزية، وتأسف لعدم القدرة على التحكم في نشاط العديد من المؤسسات وعدم تصريحها الجبائي، ودافع بدوره عن تخفيض الرسم على الطابع الجبائي لجواز السفر إلى حدود 4 آلاف دينار.
وانتقد نائب «جبهة العدالة والتنمية» عبد الناصر قيوس، غلق الصناديق وفتح الصناديق الخاصة بعد ادماج 11 صندوقا في 5 صناديق واعتبرها مجرد عمليات محاسبية لاغير إلى جانب فتح صناديق جديدة وتمديد صندوق التنمية الاقتصادية للبرنامج الخماسي المقبل، وذلك لعدم استكمال المشاريع، ويرى أن ذلك تناقض بين الوعود وواقع التنمية وتجسيد البرامج.
