أدان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل» حميد ملزي، بـ5 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال.
 حكم على أحمد أويحي بـ6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة و5 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
كما أدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم ومولود، بسنتين سجنا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة. مع إلزام الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دينار بالتضامن وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دينار غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين سجنا، منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دينار غرامة مالية وعام سجنا نافذا و1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، احمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية «الميثاق» فؤاد شريط بعام سجنا غير نافذ و200 ألف دينار غرامة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دينار غرامة مالية في حق حميد ملزي و12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحي وكذا عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
وتوبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019، بعدة تهم، أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.