أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، أمس، بوضع سبعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية ومتعامل اقتصادي رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما علم لدى نيابة مجلس قضاء البيض.
أفاد ذات المصدر لوأج أن القضية المعالجة من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض أفضت إلى توجيه الاتهام إلى 51 شخصا مشتبها فيهم في القضية، من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و39 متعاملا اقتصاديا (موردين).
ووجهت للموظفين المشار إليهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والحصول على أختام صحيحة وإستعمالها بطريقة الغش، وتقليد مطبوعات مستعملة، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، مع ضبط بحوزة هؤلاء الموظفين وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلي مستعملة في التزوير وفقا لذات المصدر.
ووجهت للمتعاملين الاقتصاديين (موردين) تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات.
وقد أمر على إثرها قاضي التحقيق لدى محكمة البيض في هذه القضية بوضع سبعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية رهن الحبس المؤقت من بينهم رئيس مصلحة الإدارة والوسائل، ومخزني، والمكلف بالمشتريات، والمكلف بميزانية الولاية، والمكلف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي، والمكلف بتسيير إقامة الوالي، والمكلفة بأمانة مصلحة الإدارة والوسائل، فضلا عن وضع المكلف بالجرد تحت الرقابة القضائية.
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع أحد المتعاملين الاقتصاديين رهن الحبس المؤقت ووضع خمسة آخرين رهن الرقابة القضائية فيما لا يزال قاضي التحقيق يستمع إلى الأطراف المتبقية في القضية. وبحسب ذات المصدر فقد خلفت هذه القضية المتابع فيها هؤلاء الأطراف خسائر مالية لخزينة الولاية قدرت بحوالي 280 مليون دج، وفقا لذات المصدر.