تقاس أهمية المجتمع المدني في أي دولة بمدى فاعلية مؤسساته المختلفة في الساحة الاجتماعية، ومدى أدائه لأدواره المطلوبة والتي تشكل تكملة لنشاط الحكومة أو الدولة، بل وتعمل بشكل أكبر على سد العجز الموجود، وكذا تنمية الطاقات المجتمعية في رأي الدكتور رابح زاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو.
يعتبر الحديث عن المجتمع المدني في الجزائر مثيرا للعديد من النقاط حسب محدثنا، ولعل أهمها دوره في تحقيق أهداف التنمية، خاصة تنمية المجتمع وكذا في تكوين المواطن وحس المواطنة ومن جانب آخر علاقته وفعالياته بالفعل السياسي الذي يعد محور النقاش الأبرز خلال الفترة الأخيرة، من جانب مساهمته في رفع الوعي الذي يسمح للمواطن باختيار الأفضل لتمثيله في مختلف المجالس الشعبية.
وفي هذا السياق، يشير الدكتور زاوي إلى أن أحداث أكتوبر، شكلت تحولا تاريخيا في مسار المجتمع المدني الجزائري، حيث فسح الدستور الجديد مجالا لانتعاش المجتمع المدني بإقراره التعددية الحزبية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما تبنت الدولة مشروع التحول الديمقراطي الذي كان عاملا أساسيا في إثارة الاهتمام بفكرة المجتمع المدني، وانتشاره الواسع كمفهوم على مستوى الخطاب الفكري والسياسي والإعلامي.
ودفع هذا التحول إلى اندماج أكبر من المواطن في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، حيث تشير الإحصائيات إلى تأسيس أكثر من 10 آلاف جمعية مع بداية الألفية الثالثة، فيما قفز عدد الأحزاب السياسية إلى أكثر من 60 حزبا سياسيا بدل الحزب الواحد، إلا أنه في الحالة الجزائرية حسبه، يمكن ملاحظة أن الحجم الكبير لعدد الجمعيات الناشطة والتي تم تأسيسها وفق قانون الجمعيات، لا يمثل بصدق مستوى الأداء المطلوب ومدى التأثير المرغوب.
حيث أن أهم ما يميز بنية المجتمع المدني في الجزائر عموما هو ضعف الاستقلال والاعتماد على الدولة بشكل أو بآخر، وهذا الأمر راجع بالدرجة الأولى إلى الهيمنة التي مارستها الدولة طوال عقود طويلة على كل عمل تطوعي خارج نطاق الحزب الواحد قبل فتح التعددية السياسية، الأمر الذي كرس الاستكانة والتكاسل لدى المواطن.
من جانب آخر، يمكن ملاحظة كيف أن هناك ضعفا في الثقافة القانونية والخبرة التنظيمية لدى النخبة التي تقود هذا المجتمع المدني كما يقول المتحدث، فجل هذه المؤسسات مثلا تعتمد على الدولة ماديا بشكل كبير جدا، سواء من حيث المقرات أو التمويل، بل وإنها عاجزة في أحيان كثيرة عن إيجاد أطر تنظيمية للاستقلال المادي وهو ما يجعلها مضطرة إلى انتظار ما تقدمه الدولة من إعانات.