يعكف المشاركون في الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، ابتداء من اليوم، على تنشيط 4 ورشات بهدف بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية ومن خلالها دعم الاقتصاد الوطني.
حددت وزارة الصناعة، أربع ورشات لفتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة بإشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع والتي سيتم إثراؤها خلال الندوة.
تتناول الوٍرشة الأولى التي تحتضنها الندوة، موضوع “دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات”، حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين، تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على إيجاد بديل للواردات وتنويع الصادرات.
خلال المناقشات، سيتم تناول الإجراءات المقترحة من طرف وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتتناول الورشة الثانية، ملف “تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار الواجب ضمانها من أجل ترقية الاستثمار”، بحيث سيتم التطرق على الخصوص الى الإجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الإقليمي وتمويل الاستثمار.
كما سيتم التطرق خلال هذه الورشة، إلى مسألة الاستثمار المنتج والدور الذي تؤديه بهذا الشأن مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
وستعكف الورشة الثالثة على موضوع “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة”، حيث ينتظر أن يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية، مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة وأهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة، يتطرق المشاركون فيها إلى ملف “الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية”، من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات وقنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة وكذلك واقع وآفاق التمويل البنكي.