كشف اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني،أمس، عن ترقية كل من عميد أول للشرطة قارة بوهدبة عبد القادر مدير الشرطة القضائية، وصالح حمدان بلعربي رئيس المصلحة المركزية للنشاط الاجتماعي، والحاج سعيد رزقي مفتش جهوي لشرطة الغرب، إلى رتبة مراقب وهي الرتبة التي تم اعتمادها لأول مرة في سلك الشرطة الجزائرية حيث سيقلدها لهم وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قريبا.
وجاء إعلان هامل عن جملة الترقيات هذه بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشرطة المصادف لـ ١٨ديسمبر من كل سنة والذي تصادف هذه المرة وانعقاد المؤتمر الـ ٣٦ لقادة الشرطة والأمن العرب وكذا الاحتفال بخمسينية الجزائر.
وقد ثمن هامل بالمناسبة الانجازات التي تحققت في مجال التعاون الأمني العربي الذي قطع أشواطا كبيرة، بفضل التنسيق القائم بينهم، والتي مكنت من  تبني إستراتيجية أمنية عربية في صيغتها المتطورة والفرعية المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال الإجرام والقوانين النموذجية والمدونات والاتفاقيات المبرمة بين الدول… وغيرها من الاتفاقيات التي ترمي إلى ضمان الأمن بالمنطقة العربية.
وأردف هامل، يقول في كلمة  قرأها عنه بالنيابة عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، «انه وبالرغم من أهمية ما تم تحقيقه، يبقى هذا التعاون في حاجة إلى تفعيل ودعم كبيرين كون إجرام القرن ٢١ الذي يشكل إحدى التحديات الكبرى التي ستواجهها الدول العربية في المستقبل، والمتمثل في الجريمة المنظمة عبر الحدود التي تتطور بشكل ملحوظ، على غرار تمويل الإرهاب، تبيض الأموال.. غيرها» و«ما يستلزم علينا وضع خطط حديثة تضاف إلى تلك التي تم إقرارها».
وفي هذا المقام دعا هامل إلى ضرورة مواصلة وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك، لمكافحة مختلف أشكال الإجرام  ومعالجة مختلف القضايا الأمنية الراهنة والعمل على تحقيق الأمن والسكينة وضمان الاستقرار لدولنا، بالتركيز على الشرطة الجوارية والإعلام الأمني وحقوق الإنسان في العمل الأمني.
من جهته ثمن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السيد محمد بن علي كومان العمل المشترك الذي يجمع الدول العربية في مجال مكافحة مختلف الجرائم التي تهدد امن المنطقة، والتي تحققت خلالها انجازات عظيمة، عكست من خلالها مسيرة التعاون التي باتت من أهم ركائز العمل العربي المشترك.
من جهة أخرى أعلنت القيادة العامة للأمن الوطني على لسان مدير الموارد البشرية المقدم محمد بن عيراد، استفادة ٢١٠٣ رجل امن من منصب مالي جديد لـ ٢٠١٢، بعد إجراء ترقية مست مختلف رتبهم، ٣٤٩ منهم من العنصر نسوي، وتندرج هذه العملية في إطار الإصلاحات الجديدة التي ترمي إلى تفعيل دور المؤسسة وبلوغها مستوى راقيا من الأداء.
وقد أسندت عملية إعداد القوائم التأهيلية حسب بن عيراد إلى لجنة مركزية خاصة بتسوية الوضعية الإدارية العالقة لرجال الأمن، حيث اعتمدت على مقاييس موضوعية، طبقا لمضمون القانون الأساسي، الذي رسم كيفية  تطوير المسار المهني وفق رؤية متجددة، تسمح إلى منتسبي القطاع  بالاستفادة من ترقيات بصفة آلية.
وكشف بن عيراد أن  عملية انتقاء الموظفين المستفيدين من هذه الترقية تمت في ظل الشفافية التامة، بعيدا عن كل أشكال الارتجالية والانحياز، إذ عكف أعضاء اللجنة على دراسة ملفات الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح في هذه القوائم.
ليتنافس الجميع يضيف ـ بن عيراد ـ طبقا لسلم تنقيط يرتكز على جملة من المعايير أهمها، تسوية الوضعية الإدارية العالقة للموظفين الذين عرف مسارهم المهني مكوثا في نفس الرتب، وكذا زملائهم الذين تعرضوا لإصابات إثر أفعال إرهابية ومازالوا في حالة نشاط، إلى جانب منصب المسؤولية المشغول بالنسبة للإطارات، التحصيل العلمي، السوابق التأديبية، بالإضافة إلى المعيار الخاص بمدة الخدمة في جنوب الوطن.
وفي إطار انجاز الشطر الثاني من عملية الترقية الذي جاء تكملة لتلك التي جرت بمناسبة عيد الشرطة الجزائرية جويلية المنقضي، حيث استفاد ٥٦٨٢ موظف شرطة من مختلف الرتب من الترقية بنمطيها الاختياري والاستثنائي، استفاد ١٤ عميد شرطة إلى مصاف عميد أول للشرطة، و٣٣ إلى رتبة عميد شرطة،٥٧ إلى رتبة محافظ شرطة، و٤٩ رتبة مفتش رئيس للشرطة. ٢١٣ إلى رتبة مفتش شرطة، ١٩٦ إلى رتبة حافظ أول للشرطة، وترقية ٩٩٦ من أعوان الشرطة إلى حافظ شرطة واستفادة ٥٤٥ أعوان شبيهين بمختلف الأسلاك والرتب.