تفاوتت مشكلة تسعيرة الخبز، من ولاية إلى أخرى، ففي وقت لم تعرف ولاية أية زيادة تذكر شهدت أخرى تمردا للخبازين على القانون وتعليمات وزارة التجارة، فيما تعمد أخرى تقليص كميات إنتاج الخبز العادي لإرباك المواطنين ودفعهم لاقتناء خبز السميد بـ 20 دج، ليبقى الردع وتدخل مصالح الرقابة حتمية.