وقع عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، مع ممثل البنك العالمي، أمس، اتفاقية تسمح للمرافقة التقنية للبنك من أجل تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حيث ينتظر أن يحل فريق من الخبراء يوم 13 ديسمبر الداخل للشروع في عقد أولى جلسات العمل مع أعضاء اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال في سنة 2015، على اعتبار أن ترتيب الجزائر في مجال “doing business” لا يعكس قدراتها وإمكانيتها الحقيقية وحان الوقت لاستدراك ذلك.
التزم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، خلال إشرافه على جلسة التوقيع على اتفاقية تحسين مناخ الأعمال في الجزائر مع البنك العالمي، أن سنة 2015 ستسخر لتفعيل محيط الأعمال وترقية الاستثمار، معتبرا أن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يجسد في أرض الميدان منذ سنة 2004، ينص على تحسين مناخ الاستثمار وترقية أداء المؤسسة الإنتاجية وجعلها في قلب معركة النمو. وقال الوزير: «الاتفاقية لا تعنى بقطاع الصناعة وإنما ستمس كل القطاعات التي لديها علاقة بمناخ الأعمال والاستثمار»، ولم يخف بوشوارب في سياق متصل ما تحقق على الصعيد التكنولوجي من تقدم على غرار رقمنة السجل التجاري وعدة إنجازات أخرى وعد بتجسيدها في السنة المقبلة وتساهم بطريقة مباشرة بتحسين مناخ الأعمال.
وذكر الوزير أن هذه الاتفاقية تتجاوز التقييم والتشخيص وتتعداه إلى تحديد مع الشريك والمرافق المقاييس الحقيقية التي تجعل مناخ الأعمال جيد.
وكشف وزير الصناعة أن هذه المرافقة ستدوم سنة كاملة، ومراهنا على الاتفاقية، وصف تحسين مناخ الأعمال بالعامل الحيوي وترقية الاستثمار بالخطوة الإستراتجية التي ستمس جميع القطاعات من أجل ضمان تسهيل حقيقي لدفع وتيرة الاستثمار في العمق، ويتوقع أن تفضي المرافقة إلى إرساء ميكانزمات توجه أداء الاستثمار الوطني. علما أن الانطلاق في البرنامج حسب الوزير سيكون مطلع جانفي المقبل، حتى تقتحم الجزائر قطاع الاستثمار بقوة وتتقدم نحو مسار تحقيق نسبة نمو مقدرة بـ7٪.
وعاد الوزير ليذكر بانخراط والتزام جميع الشركاء الذين أسسوا للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو النموذجي في العالم، وقال نفس الشركاء اليوم اندمجوا في خيار تحسين مناخ الأعمال.
أعلن الممثل الدائم للبنك الدولي في الجزائر إمانويل نوبسي نغاكام أن المهمة الأولى ستنطلق يوم 13 ديسمبر الداخل، من خلال إرسال فريق خبراء يشرعون في تنظيم جلسات مع أعضاء اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال وراهن على العمل الكبير الذي ستقوم به ذات اللجنة، وأوضح أن البنك العالمي حريص على مرافقة الجزائر إلى غاية تحقيق النجاح خاصة  أن هذه الشراكة من خلال اتفاقية المرافقة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري والتحرر من تبعية المحروقات، مستحسنا ما تحقق على صعيد الحوار الاقتصادي والاجتماعي والتوافق بين الشركاء والحكومة، ويرى أن التوقيع على الاتفاقية يعد الانطلاقة الحقيقية نحو انفتاح أكبر على مناخ أعمال جيد ويعكس إرادة قوية للسلطات العمومية بالجزائر وعبّر ممثل البنك العالمي على حرصهم لمرافقة فعلية حتى تصل الجزائر إلى مستوى جذاب لاستقبال المستثمرين وخاصة المحليين مع تحديد القطاعات القادرة على المساهمة في النمو وخلق الثروة لأن التحديات الجوهرية تكمن في الوصول إلى استثمار جذاب وقادر على استحداث مناصب شغل.
سيدي السعيد، مراكش: حان الوقت لانطلاقة فعلية
ومن جهته سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للمركزية النقابية أثنى على وجود الثقة التي تكرّست من خلال حوار جاد منذ نحو عقدين من العمل، وراهن على هذه الثقة بين الشركاء والحكومة في تعزيز النمو، وشدّد على ضرورة أن ترتكز الخبرة التي يمنحها البنك العالمي على الواقعية والتقارب المثمر، بينما نايت عبد العزيز نايت رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين فيرى أن اللجنة تحتاج إلى عمل عميق وبذل الجهود من طرف الشركاء، في حين أحمد طيباوي رئيس منتدى المؤسسات ألح على ضرورة التركيز في تحدي تحسين مناخ الاعمال على الإنتاج وليس على الجانب التجاري لأنه الطريقة الوحيدة القادرة على تحريك وترقية أداء الاقتصاد الوطني.
ويعتقد بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أنه حان الوقت من أجل الانطلاق الحقيقي في وجهة تسمح بازدهار الاقتصاد الوطني ويتسنى ذلك حسبه باستغلال جميع القدرات و تظافر الجهود وعمل الشركاء  كفاعلين اقتصاديين، وخلص إلى القول أن الاتفاقية يعول عليها لتهيئة الظروف الجيدة لمناخ جيد للمنتجين والصناعيين.