دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، إلى ضرورة القضاء على الأسواق الموازية، أو ما يعرف بالأسواق السوداء التي ازداد نشاطها في الآونة الأخيرة، مسببا فوضى عارمة في وسط الشارع الجزائري، في ظل غياب الإجراءات الردعية التي تحد من الظاهرة.
وفي هذا الصدد، قال الطاهر بولنوار ـ الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ـ خلال ندوة صحفية، أن القيمة المالية التي تمثّلها المنتجات في السوق السوداء بلغت أكثر من 500 مليار دينار، في حين تم تسجيل ألفي نقطة بيع سوداء، حسب إحصائيات قام بها الاتحاد في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 40 مليار دينار قيمة المنتجات المقلدة التي تكتسح الأسواق الموازية.
وفي رده على سؤال “الشعب” حول دور محلات الرئيس التي وزعت على الشباب في إطار القضاء على الظاهرة وتنظيم الأسواق، صرح بولنوار أن معظم المحلات غير مستغلة إلى يومنا هذا، بسبب افتقارا غالبيتها لمعايير الأسواق ، على غرار بعدها عن محيط المواطن، الذي اعتاد على اقتناء حاجياته من نقاط البيع القريبة.
وعن أسباب انتشار الظاهرة، أوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، أن ممارسي هذا النوع من النشاط يلجأون إلى التحايل على السلطة والتهرب من دفع الضرائب، وتكاليف العمال والإيجار، وكذا الرقابة الدائمة، التي تفرضها مصالح وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الأسباب.
ومن بين الحلول التي يمكنها تخفيض الظاهرة، يقول بولنوار تخصيص مساحات قريبة من المواطنين وجعلها أسواق منظمة، مشيرا إلى أن مليون شخص يتوجهون إلى الأسواق السوداء التي تشكل منتجاتها خطرا على صحة المواطن، كون أغلبها مغشوش ومقلد ويفتقر لمعايير الحفظ الصحية.
وطالب اتحاد التجار، باستغلال المساحات المتوفرة على مستوى ولايات الوطن والأسواق التي تم إنجازها مؤخرا واتخاذ إجراءات صارمة وردعية في حق ممارسي السوق الموازية، والدعوة إلى مواصلة الجهود التي باشرتها الحكومة بين سنتي 2012 و2013 للقضاء على الظاهرة والتي حققت انخفاضا محسوسا، إلا أن المخطط توقف خلال السنة الجارية، ما يؤشر على تنامي النشاط الموازي.