أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة، أمس الأربعاء، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الانتقال الاقتصادى بعد تحقيق الانتقال السياسي، «مما يفرض التسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية الجارية».
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وأت) عن جمعة قوله، خلال كلمته بالبرلمان، الذي يناقش، اليوم، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 ومشروع قانون المالية لسنة 2015، إن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الانتقال الاقتصادي مما يفرض التسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية الجارية»، داعيا إلى الحفاظ على تماسك الفئات المتوسطة والضعيفة وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.
وأشار جمعة إلى صعوبة الوضع العالمي والإقليمي وتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي في أوروبا، داعيا نواب الشعب إلى توخي الحذر عند مناقشة مؤشرات تراجع أسعار النفط.
وحث رئيس الحكومة التونسية على ضرورة التحلي بالمسؤولية والانضباط والحرص على تطبيق القانون واحترام القواعد والعودة إلى العمل والاستثمار.
كما ذكر بدقة الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي الذي صاحب إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015 «الذي تم الاعتماد، لدى صياغته، على فرضيات مدروسة ونسبة نمو مقدرة بـ3 من المائة وتقديرات تطور أسعار الصرف وأسعار النفط لسنة 2015».
وأوضح، أن الحكومة عملت منذ مارس 2014 على «تشخيص الأزمة الاقتصادية ومن ملامحها ضعف نسبة النمو وعدم استقرارها، مع تدني نسبة الاستثمار وتدهور الإنتاجية وارتفاع نسبة البطالة ومؤشرات الأسعار عند الاستهلاك العائلي».