يشهد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت تزايدا ملحوظا في الأوساط المجتمعية، ضاعف من معدلات استعماله وحظوظه الوضع الصحي الذي خلفته جائحة كورونا.
اختصت بعض المشاريع في توصيل مختلف الطلبات للبيوت عبر تطبيقات إلكترونية، تتيح للمستخدم طلب ما يريده من مواد غذائية وتأكيد طلبه وعنوانه، من أجل تشجيع المواطنين على البقاء في بيوتهم وتفادي التجمعات عبر المحلات لاقتناء مختلف السلع.
انتعش التعامل بالتجارة الإلكترونية بشكل كبير في كل مناطق الوطن، حيث ساهمت كورونا في تعميم استخداماتها، مما جعل الطلب عبر الإنترنت يسجل معدلات أكبر بالمقارنة مع السنوات الماضية.

استمرارية النشاط التجاري

في الوقت الذي كان العديد من الأفراد ينتقدون الشراء عبر الإنترنت، وجدت شريحة مهمة من المجتمع نفسها خلال فترة كورونا، مضطرة إلى التسوق عبر الإنترنت وقد انعكست هذه الفترة إيجابا على السلوك الشرائي للأفراد الذين كانت لديهم تصورات خاطئة عن التعامل التجاري عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة، كما كانت هذه الفرصة هامة لتعزيز ثقة الزبائن وكسبهم بالنسبة للمؤسسات الناشطة عبر الانترنت.
وذكر بعض المواطنين أن تعاملهم مع بعض المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية، كان منذ ظهور بعض المواقع الناشطة عبر التراب الوطني المختصة في بيع السلع والألبسة ومختلف الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية عبر الإنترنت، حيث وجد فيها كثيرون، فضاء أوسعا للإطلاع على مختلف المنتجات المعروضة وأسعارها ومختلف المعلومات المتعلقة بها وبمزاياها، خاصة بعض السلع التي قد لا تتوفر بالكميات الكبيرة في السوق المحلية وبمجرد تأكيد الطلب عليها، يتم إعلام الزبون بيوم استلامها دون عناء التنقل عبر مسافات طويلة لشرائها.
وتشير آراء البعض إلى أن التعاملات التجارية عبر الإنترنت، مازالت أغلبها منحصرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك الذي يشهد إقبالا كبيرا، بالمقارنة مع التوجه نحو تأسيس صفحات خاصة بالتجارة الإلكترونية أو تطبيقات ومواقع معتمدة والذي مازال قليلا نوعا ما، على الرغم من أهمية عامل الثقة الذي يؤدي دورا كبيرا في ترسيخ هذه الثقافة الجديدة وتعزيز هذا النوع من التعاملات التجارية الحديثة.

مزايا وسلبيات

من جانبه، يعتبر أستاذ التسويق بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الدكتور صالح خويلدات صالح، التجارة الإلكترونية أسلوبا تجاريا حديثا في الجزائر، باعتبار التعامل الصريح بعمليات البيع والشراء عبر الأنترنت حديثة وتشير الإحصائيات إلى أن التجارة الإلكترونية في الجزائر، تتم بشكل مفتوح وغير خاضع للرقابة وغير منظم وتميل إلى التجارة الفوضوية، وفقا لبعض المواقع المختصة، كما ذكر والتي أشارت إلى وجود حوالي 105 موقع إلكتروني معتمد لدى السلطات الجزائرية، هذه المواقع الالكترونية تسير وفق السياسات والضوابط التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية لتسيير وإدارة التجارة الإلكترونية.
وبالنسبة لايجابيات ومزايا التجارة الإلكترونية، فقد ترتب عنها بحسب الدكتور خويلدات،  توجها استهلاكيا جديدا بالنسبة للمستهلكين، من خلال التعامل مع أدوات وميكانيزمات التجارة الإلكترونية الحديثة بيعا وشراء، ووفرت أيضا خيارات كبيرة أمام المستهلكين وأنتجت ما يعرف بالبيع السهل والشراء السهل، الأمر الذي أدى إلى توسع عملية البيع والشراء وسهلت عمليات التجارة الإلكترونية في الجزائر الدخول إلى الأسواق الدولية بالنسبة للمستهلكين وساهمت في توسيع مجال التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني.
وقال المتحدث، إنها خففت نوعا ما من العبء الحكومي في توفير مناصب شغل قارة للشباب رجالا ونساء وخلقت ما يعرف بالثقافة المقاولاتية الحرة، من خلال تقديم ما يعرف بخدمات الأونلاين أو من خلال المتاجر الإلكترونية المنزلية والتي تقدم سلعا وخدمات عن بعد.
وأشار أيضا إلى أن مزايا التجارة الإلكترونية، ساهمت في توسيع عملية التبادل الداخلي على المستوى المحلي شراء أو بيعا للسلع والخدمات.
وبالنسبة للدولة، يمكن القول بحسب أستاذ التسويق، إن من خلال التعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الحسابات البريدية الجارية، حققت بعض الفوائض المالية، لأن هناك تهربا كبيرا في عمليات الدفع الإلكتروني والتي تتم بطريقة الدفع النقدي.
وأضاف أنها سهلت كثيرا خاصة على المرأة، عملية التبادل التجاري الإلكتروني والبيع والشراء، كما أن الكثير من النساء أسسن متاجر إلكترونية حرة.
وفي المقابل توجد العديد من السلبيات في التعامل التجاري الإلكتروني ولعل أهمها، ما يعرف بغياب السياسة الحمائية الإلكترونية أو خصوصية وبيانات المستهلك التي تصبح منشورة بشكل كبير على الشبكة الإلكترونية، كما أوضح، مشيرا إلى أن المشكل الكبير أيضا والذي يؤرق متعاملي التجارة الإلكترونية، هو غياب وسائل الدفع الالكترونية، كما أن التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني وانتشارها، ليس بالشكل المطلوب.

فجوة للتهرب الضريبي

ومن السلبيات التي أشار إليها كذلك، عدم التزام البائع بخصائص السلع المعلن عنها في صفحات المتاجر الإلكترونية، فالمستهلك عندما تصله السلع، يجد أنها مختلفة عما روّج له عبر صفحات المواقع وهنا انتشر ما يعرف بالخداع الإلكتروني بالإضافة إلى أن الكثير من المتعاملين يشتكون من طول مدة استلام السلع، وهذا من بين المشاكل الشائعة في التجارة الإلكترونية.
ويواجه الباعة الإلكترونيين من جانب آخر عدم التزام من طرف المشتري باستلام السلع، مما يتسبب في خسائر للبائع، من ناحية تحمل تكاليف النقل وما إلى ذلك.
وبالنسبة للدولة الجزائرية، تعتبر أن سوق التجارة الإلكترونية سوقا غير منظم وغير خاضع للوائح والأسس القانونية، كما أن هناك تهربا ضريبيا كبيرا بالنسبة للتجار الذين انخرطوا في التجارة الإلكترونية مؤخرا، خصوصا في فترة جائحة كورونا، التي ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا النوع من التعاملات التجارية التي جعلت الأسواق الافتراضية تقضي على الأسواق الحقيقية وتكتسح في المقابل، كما أكد الدكتور خويلدات.
وأضاف أن قانون المالية سنة 2022، ومع بداية شهر فيفري الفارط، شهد إصدار مراسيم  تخص التجارة الإلكترونية وتقنينها وأدت إلى فرض رسوم جمركية، صاحبتها حملات رفض واسعة على وسائط التواصل الاجتماعي، أدت فيما بعد إلى التراجع عن هذا القرار.
وكان قرار فرض الرسوم الجمركية بحسب محدثنا، يهدف إلى تنظيم عمليات الشراء والبيع غير المقننة والتي خلقت تهربا كبيرا، بحسب إحصائيات المنظمة الجزائرية للتجار والحرفيين والتي كشفت أن الجزائر تسجل خسائر فادحة بسبب تعاملات التجارة الإلكترونية وتقدر بحوالي 5 مليار دولار سنويا.