أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، العقوبات التي كان قد التمسها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق وزيري التضامن السابقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس، في جلسة في سبتمبر 2020، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات سجنا نافذا في حق السعيد بركات مع غرامة بمليون دج لكل منهما، بتهم «تبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع».
كما التمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بحق ابن الوزير الأسبق جمال ولد عباس، المدعو الوافي، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض الصادر ضده.