أكد المهندس والخبير الفلاحي أحمد مالحة، أمس، أن الكثير من الولايات أصبحت رائدة في إنتاج الحبوب ويتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى 30 مليون قنطار، مشيرا أن التوجه يرتكز على إنتاج الحبوب في الصحراء بطاقة 80 قنطارا في الهكتار للوصول إلى مردود فعال، غير أن الرهان اليوم على دمج الشركات العمومية للرفع من القدرة الإنتاجية لتغطية الطلب الوطني بنسبة 80٪.
أوضح الخبير الفلاحي والمستشار السابق بوزارة الفلاحة أحمد مالحة، في تصريح لـ «الشعب»، أن موضوع إنتاج الحبوب حديث الساعة، بالنظر إلى تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية على عديد الدول المستوردة لها. غير أن الجزائر لن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي، لأن لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة، بالإضافة إلى الجهود القائمة من طرف عديد الولايات لرفع إنتاجها إلى 80٪ على غرار ميلة، سوق أهراس، قسنطينة، وخنشلة التي حققت 70٪ من الإنتاج، بعد اعتمادها المسار التقني في التسميد والسقي.
وقال المتحدث، إن فاتورة استيراد الحبوب المقدرة بـ2.5 مليار دولار ثقيلة جدا، يمكن تقليصها بنسبة 70٪، في حال اعتماد برنامج استثمار فلاحي ناجع، خاصة -يضيف مالحة- أن الكثير من الولايات متحكمة في الإنتاج بفعل المناخ واحترام المسار التقني في التسميد وذلك بإنتاج سنويا 40 قنطارا في الهكتار. أما ولاية خنشلة التي حازت على حصة الأسد، منذ يومين، ضاعفت إنتاجها عن طريق الري المحوري في الجنوب.
استطرد أيضا، «الاستثمارات الأخيرة لشركة كوسيدار في الحبوب والذرة حققت إنتاجا وفيرا في ولاية خنشلة»، وهو الهدف الذي تسعى السلطات الوصول إليه، لاسيما في المناطق الجنوبية من بلادنا، مع مراعاة توفر جميع الظروف وتعبئة كل القدرات المادية من أجل تحقيق 30 مليون قنطار من القمح هذه السنة، إلى جانب التطبيق الفعلي لبرنامج الاستثمار الفلاحي المصادق عليه مؤخرا، واعتماد الشباك الموحد، هذه التجربة الناجحة اعتمدت في كثير من الدول لتفادي البيروقراطية والإجراءات الثقيلة.
شدد المهندس الزراعي على ضرورة تقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستثمار في مجال الإنتاج الفلاحي، خاصة في الجنوب الجزائري لإنعاش الوضعية المالية للفلاحين، وإحياء استثماراتهم، يضاف إليهاa توسيع منح الأراضي وتسهيل عملية الاستثمار الفلاحي وتزويد المناطق الفلاحية بالكهرباء والغاز، الذي يعد مطلبا أساسيا، من أجل تحسين ظروف عمل الفلاحين.
وصرح في ذات السياق، أن سنة 2022 / 2023 ستكون معركة مع إنتاج الحبوب، ما يستوجب إدماج الشركات العمومية، على غرار سوناطراك التي خاضت التجربة أول مرة في ولاية خنشلة، ويمكن أن تتوسع من 60 الى 100 ألف هكتار، لأنها تحوي على مهندسين والرش المحوري للبذور، وكذا شركة كوسيدار ومختلف المؤسسات العمومية التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج الوطني من الحبوب.
وقدم المتحدث جملة من الحلول، تتعلق بوضع خارطة طريق وطنية للأراضي ذات القدرة الإنتاجية المرتفعة، خلق أقطاب فلاحية خاصة بإنتاج الحبوب، لأن الأصل في إنتاج الحبوب يخص مناطق الشمال وكذا توفير عنصر الماء الذي يضمن استقرار الإنتاج، لذا يجب التفكير في بناء سدود صغيرة ومصدات، تحلية مياه البحر من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي .
أكد الخبير الفلاحي أحمد مالحة ختاما، أن الفلاحة في الجنوب، خيار ترتكز عليه السياسات الفلاحية في الجزائر، خاصة في الظرف الراهن، وهذا لأجل أن يكون الأمن الغذائي جزءاً من السيادة الوطنية، مشيرا أن الوقت حان للاعتماد على أنفسنا في الإنتاج، لأن بلادنا تملك كل المؤهلات لتكون دولة رائدة في إنتاج الحبوب.
