أصبح قطاع الصحة في الجزائر، مصدرا للأمراض والموت أكثر منها مجالا للعلاج واستعادة العافية والصحة في صورة تؤكد المشاكل الكبيرة والتناقضات التي يعرفها هذا المجال.
ويجد المواطن نفسه ضحية تردي الخدمات الصحية وانعدامها والزائر لمستشفايتنا ومختلف مراكز العلاج يقف على واقع مزري ويكتشف مدى الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية في مجال التسيير التجهيز والتسيير دون أن يستفيد الجزائري من خدمات في المستوى.
وزاد الفساد في تأزيم الأوضاع التي لم تعد تطاق حتى وصل الأمر باللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بتخصيص جزء كبير من تقريرها السنوي الذي يتم تسليمه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيزا كبيرا لتدهور القطاع وتراجعه وكثرة شكاوى المواطنين.
ولم تنفع جميع المحاولات لتدارك العجز والنقائص في ظل غياب مناهج تسيير حديثة وضعف الاتصال بين مختلف الأطراف الفاعلة ليبقى المريض يدفع الثمن.
وتوفرت العديد من الظروف التي أوصلتنا إلى هذه الوضعية فالتسيب والإهمال وغياب برنامج واضح عقد الأمور كثيرا وجعل المشاكل تتراكم حتى أصبحت الحلول شبه مستحيلة.
ويعتبر القطاع العمومي الأكثر تضررا من خلال النزيف الحاد الذي يعرفه واختلاط الحابل بالنابل من خلال كثرة المطالب الاجتماعية وضعف الخدمات دون أن يفهم المريض عن سبب بقائه رهينة وفوق ذلك يدفع الثمن باهضا من خلال خسارة حياته في الكثير من الأحيان بسبب أخطاء بسيطة يمكن تفاديها.
وتعاني الصحة في الجزائر التي تبحث عن من يداويها عن مشاكل عدة أهمها نقص المستشفيات أو سوء توزيعها إن وجدت فالمواطن مازال في ٢٠١٢ ينتقل من تمنراست وتندوف وبشار نحو العاصمة أو وهران أو عنابة للعلاج، وأصبحت ندرة الأدوية كذلك هاجسا يؤرق المرضى الذين وجدوا أنفسهم يدفعون على «المزرية».
ويبقى نقص الأدوية والأخصائيين مشاكل أخرى تضاف للصحة في ظل غياب ثقافة المواطنة وسعي كل الأطباء للاستقرار في العاصمة من أجل فتح عيادات خاصة وتحقيق ثروة على حساب صحة المواطن وحياته.
 ويضاف إلى هذا تعطل أجهزة الأشعة وانعدام وسائل التحاليل والكثير من الخدمات الأخرى التي يبقى القطاع الخاص ينهب فيها جيوب المواطن دون حسيب ولا رقيب.
وعليه، فالمختصر المفيد الذي يمكن أن نلخص فيه واقع الصحة بأنها «مريض يحتاج إلى طبيب جراح».