أكّدت، حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، يوم الخميس، أن توقيع رئيس دولة فلسطين محمود عباس على ميثاق روما  يعد «مدخلا أساسيا  ووحيدا» لفتح تحقيقات دولية بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية  في الدولة العضو أي دولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المتحدث باسم الحركة في أوروبا   جمال نزال قوله إن «تمليك فلسطين هذا الحق الرادع  هو ورقة ضغط فلسطينية غير مسبوقة  في العلاقة تجاه الاحتلال المستبيح»، مؤكدا أن «زمن انفلات الاحتلال لن يطول وأن  كل أسلحة الاحتلال لن تعفيه اليوم من المحاسبة أو تكفي  للتملص من المساءلة عما يرتكب بحقنا من مخالفات للقوانين الدولية وانتهاك لحقوقنا الكثيرة».
وأضاف «هذه الخطوة هي مستهل عملية نقل الصراع بيننا وبين المحتل إلى حلبة  القانون الدولي وأساس الاحتكام لقضاء غير صهيوني وهي قد أتيحت اليوم بناء على نجاح  الرئيس في نيل الاعتراف العالمي بدولة فلسطين عام 2012».
ودعا نزال كل من شكك بتصميم الرئيس على الذهاب إلى الأمم المتحدة  وتصميمه  على استيفاء شرط الانضمام للمعاهدات الدولية ومنها ميثاق روما أن يراجع حساباته  ويغيّر خطابه الإعلامي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أخفق فى تمرير مشروع القرار الفلسطيني- العربي  في الجلسة العلنية التي عقدها الثلاثاء الماضي و الذي يقضي بتحديد سقف زمني لإقامة  الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة أقصاها نهاية عام 2017.
وصوتت 8 دول لصالح مشروع القرار مقابل رفض الولايات المتحدة وأستراليا  فيما امتنعت خمس دول عن التصويت.
من جهتها رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء أمس الاربعاء، بتوقيع الرئيس محمود عباس على اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
و قالت حماس في بيان مساء اليوم أن هذا الاجراء  «خطوة في الاتجاه الصحيح»داعية  إلى تقديم طلب فوري للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن هذه الخطوة بحاجة إلى وضعها في «إطارسياسة عامة وبرنامج وطني  مشترك يمر عبر الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وتابعت أنه يجب أن ينعقد الإطار القيادي في أقرب وقت ليقرّ سلسلة من الخطوات بدءا بوقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ورفع الحصار عن  قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الإعمار وتحقيق العدالة الوظيفية للموظفين في غزة وتسليمهم رواتبهم .    
و دعت حماس إلى تفعيل المجلس التشريعي للقيام بواجبه بإعطاء الحكومة  الثقة ومن ثم مراقبتها ومحاسبتها وإقرار الموازنة العامة لها .    
ووقّع الرئيس الفلسطيني في وقت سابق على وثيقة للانضمام إلى 20  منظمة ومعاهدة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية عقب فشل مشروع القرار الفلسطيني  المقدم إلى مجلس الأمن الدولي والذى يدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني  لإقامة الدولة الفلسطينية بحلول نهاية 2017.