قررت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، تجميد تحويل مبلغ  125 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية ردا على قرارها الانضمام  لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.  
وهذا القرار الذي يسري مفعوله خلال يناير الجاري اتخذه رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو  يوم الخميس الماضي عقب اجتماع حكومته ردا على توجه السلطة بطلب للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.  
وكان من المقرر نقل الأموال التى تجمع لشهر ديسمبرالمنصرم  للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي  ولكن السلطات الاسرائيلية قررت تعليق التحويل بعد قرار الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية سلمت وثائق الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية بعد أقل من يوم على فشل المشروع العربي الفلسطيني المقدم  إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية بحلول  نهاية 2017.  
وتحصّل اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى أموال المقاصة، وتشكل نسبتها  نحو 47  من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريا للجانب الفلسطيني وتقدر قيمتها ما بين 120 إلى 130 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60  من  نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار .   
ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحوّلها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وقد اعتبر صائب عريقيات القرار الإسرائيلي بأنه جريمة حرب وأن فلسطين لن تتنازل أمام الضغوط الإسرائيبلية وستصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بدءا من مارس المقبل .