أكد الحزب الاشتراكي الموحّد على ضرورة إحداث قطيعة نهائية مع قضية الاعتقال السياسي بالمغرب، معتبرا أن مدخل هذه القطيعة لن يكون إلا بتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي، عبر إعلان «العفو الشامل»، وبالطي النهائي لصفحة الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وطالب الحزب في بيان لمكتبه السياسي الدولة المغربية بمباشرة حوار وطني مغربي-مغربي حول وطن الغد؛ وطن الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الشاملة والمساواة الفعلية.
وأبرز الاشتراكي الموحد أن مدخل هذا الوطن لن يكون إلا بتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يحدث قطائع مع الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي أزّمت الأوضاع، واعتبر أن المحاكمات والمتابعات والتوقيفات بتهم الفساد في حق عدد كبير من المنتخبين الفاسدين، مرده إلى زواج السلطة والمال، وإفساد الانتخابات عبر إغراقها بالأموال، مجددا مطالبته بخلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، والقيام بتعديل حقيقي لمدونة الانتخابات وتغيير حقيقي لموادها وقوانينها.
وارتباطا بالقوانين الجديدة، أعرب الحزب عن رفضه لقانون الاجراءات المدنية الذي كرست مجموعة من مواده وفصوله معاني الاستبداد، مع تحذيره من خطورة مشروع القانون الجنائي ومن التوجه الحكومي الرامي الى قطع الطريق على الجمعيات المناهضة للفساد والرشوة، عبر سن قوانين تراجعية ومخالفة للدستور وللقوانين الدولية التي تضمن حق المجتمع المدني في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
شعار «الدولة الاجتماعية».. وهمي
ومن جهة أخرى، استنكر البيان رفع الحكومة يدها عن مواجهة موجة الغلاء في تناقض صارخ مع شعار «الدولة الاجتماعية» الوهمي، وطالبها بإحداث قطيعة مع القوانين المالية الترقيعية عبر وضع قانون مالية، يحمي القدرة الشرائية ويحمي الطبقة الفقيرة ومعها الطبقة الوسطى، ويضع حدا للاحتكار، مع مباشرة إصلاحات ضريبية عميقة تحقق العدالة الضريبية.
كما جدد الاشتراكي الموحد مطالبته بضرورة واستعجالية النهوض بالأوضاع المزرية لضحايا الكوارث الطبيعية، وبفتح مسار حقيقي للتوزيع العادل للثروة الوطنية.
