الشّفافية والمساواة في المعاملة سمحت ببلوغ الأهداف المسطّرة

 سجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى غاية سبتمبر الماضي، 9684 مشروع استثماري، بقيمة مالية تفوق 4170 مليار دج، حسبما أفاد، الخميس، المدير العام للوكالة، عمر ركاش، مبرزا أن 59 بالمائة من هذه المشاريع دخلت مرحلة الانجاز والتجسيد.وأوضح ركاش، لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أنّ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، إلى غاية سبتمبر الماضي، ارتفع الى 9684 مشروع، مرجعا ذلك الى “عودة الثقة لدى المستثمرين في مناخ الاستثمار في الجزائر”، ومشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات فاق 4170 مليار دج.كما تطرّق المسؤول إلى الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، المتوفرة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر، حيث تم حسبه، صب 660 وعاء عقاري، موزعة على 47 ولاية من القطر الوطني، منذ فبراير الماضي، فيما “تمّ منح 391 عقد امتياز”.
وفيما يخص الطلبات على الأوعية العقارية، قال المسؤول إنّها بلغت 3992 طلب، موضّحا أن هذا العدد يشكّل “ضغطا كبيرا” ما يستلزم تسيير هذا الملف “بحذر”.
أما بخصوص التحديات، أكّد ركاش مسايرة الوكالة للطموحات الاقتصادية المحددة من قبل السلطات العليا في البلاد، خصوصا هدف بلوغ 20 ألف مشروع استثماري، مشيرا الى أن هذا العدد “يمكن بلوغه في غضون سنة 2026” بالنظر الى مدى انخراط المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع في المنظومة الجديدة للاستثمار، وكذا حجم توافد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار.كما اعتبر أنّ استعادة الثقة في مناخ الأعمال ومختلف الإدارات المتعلقة به من قبل المستثمرين واستقرار المنظومة التشريعية في هذا المجال، وكذا تبسيط الاجراءات وبسط مبدأ الشفافية والمساواة في المعاملة تعد من العوامل التي تسمح ببلوغ الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المشاريع الاستثمارية.