عــبـيـدات: الـرئيـس تبّـون كــرّس مبــدأ اجتـماعيـة الدولـة

مكـاوي: رؤيـة اسشـرافـيــة توسّـع آفاق الـتنــمـيـة

أطلقت السلطات العمومية في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، مئات المشاريع التنموية والإستراتيجية بولايات الجنوب التي استفادت من برامج تكميلية، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون الرامية إلى تحسين ظروف المناطق الداخلية والجنوبية والرقيّ بحياة المواطنين فيها بشتّى المجالات والميادين.

البرامج التكميلية استهدفت عدّة ولايات على غرار تندوف والجلفة، وأتت انطلاقا من وعود رئيس الجمهورية، منذ بداية ولايته الأولى أواخر سنة 2019م، واتّساقا مع خطته الخاصّة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الإقليمي بين جهات الوطن الكبير، وكذا القضاء على التفاوت المسجّل في مجال التنمية بين الجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، أكّد رئيس المركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، الدكتور ياسين عبيدات، أنّ الحكومة حريصة على دراسة وضعية البرامج التنموية التكميلية بولايتي الجلفة وتندوف، تجسيداً لحرص الدولة على متابعة مدى تقدّم إنجاز العمليات المبرمجة من حيث إطلاقها، وتقدّم أشغالها، وصرف الاعتمادات المالية المخصّصة لها، وتقييم جهود السلطات المحلية في القيام بالمهام المسندة.
وأوضح عبيدات، في تصريح خصّ به “الشعب”، أنّ هذه العمليات التنموية ترجمت تعليمات رئيس الجمهورية، وجاءت استكمالا للزيارات الميدانية التي قام بها سابقا للولايات المعنية، ووقف من خلالها على وضع حجر الأساس لمشاريع هامة جداً، ومعاينة سير الأشغال بباقات تنموية وتدشين أخرى.
وأضاف المختصّ أنّ البرامج التكميلية انبثقت عن وعود رئيس الجمهورية خلال حملاته الانتخابية، ورؤيته الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الإقليمي بين مختلف جهات الوطن، وتكريسا لمبدأ الطابع الاجتماعي للدولة من خلال إنجاز مشاريع حيوية في مختلف القطاعات بما يعود بالفائدة على الساكنة، ويثبت العزيمة الصادقة للدولة من أجل أن تحيا الجزائر والمواطن في كنف الاستقرار والتقدّم والازدهار.

مشــاريع إستراتيجية فــي تنــدوف..

أبرز الدكتور عبيدات أنّ  البرنامج التكميلي لولاية تندوف يتضمّن كثيرا من المشاريع التنموية الماسّة بحياة السكان والرقيّ بها، بالموازاة مع إطلاق مشاريع إستراتيجية ذات بعد وطني ستشكل قفزة نوعية للولاية، وتحوّلها من مجرد منطقة رعوية إلى قطب اقتصادي واعد، وركن جذب للاستثمارات في المدى القصير والمتوسّط، إذ من المرتقب استحداث آلاف مناصب الشغل، وفكّ العزلة عن الجماعة المحلية ذاتها، لعلّ أبرزها منجم غار جبيلات الذي من المتوقّع أن يفتح آفاقاً واسعة لصناعة الحديد والصلب؛ كونه يحتوي على احتياطات ضخمة من خام الحديد تفوق 3.5 مليار طن، وهو ما سيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية خلاّقة للثروة. فضلا عن ذلك، الشروع في مشروع السكّة الحديدية بشار- تندوف المنفّذ بالسرعة القصوى في ما تعلّق بوتيرة إنجازه، والطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريطانية المتكفل به من طرف مجمع شركات وطنية على مسافة تفوق 775 كم، وكذلك إنجاز المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد الموضوع حيّز الخدمة، ومنطقة التبادل الحرّ المنتظر منها تحويل المنطقة الحدودية إلى فضاء هام للتجارة الحرّة مع دول غرب إفريقيا، وأداة فعّالة للتنمية المحلية وتكثيف المبادلات التجارية، بحسب قوله.

 .. وبرنامــــج تنمـــوي هـــام بالجلفـــة

وقال عبيدات إنّ ولاية الجلفة حظيت بتجسيد برنامج تنموي هام، قدّرت قيمته الإجمالية بأكثر من 17700 مليار سنتيم، موزّعة على 249 مشروعا في 20 قطاعا، ما سيجعل منها قطبا تنمويا من أقطاب الإقلاع الاقتصادي المحلي، ويزيد من جاذبية الاستثمار فيها إمكاناتها ومؤهّلاتها الطبيعية ومساحتها الشاسعة وتعدادها السكاني الذي يفوق 1.5 مليون نسمة. وتابع عبيدات أنّ السلطات العمومية تعمل في الآونة على استدراك النقائص والتكفل بالانشغالات التنموية المحلية كإزدواجية الطرقات، والسكن بكلّ صيغه، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم، والموارد المائية، والفلاحة وتربية المواشي، وإعادة بعث السدّ الأخضر، وتكثيف الربط بمختلف الشبكات خاصّة الكهرباء والغاز والماء والسكك الحديدية، وهي كلّها عوامل هامة تندرج ضمن سياسة الدولة القاضية بإعطاء أهمية كبرى للمناطق الداخلية التي كانت تعاني من العزلة والتهميش، وعرفت سابقا نقصا واضحا في مظاهر التنمية وسجّلت فروقات واختلالات في عدّة مجالات.

رهـــان الرئيــس..

من جهته، قال أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد زيان عاشور -ولاية الجلفة، البروفسيور نور الدين مكاوي، إنّ البرامج التكميلية التي حظيت بها عدّة ولايات داخلية هي نتاج برنامج محكم أعدّه رئيس الجمهورية، واعتنى فيه بالتوزيع العادل للثروات ونشر معالم التنمية في الهضاب والجنوب عموماً. وقال مكاوي لـ«الشعب”، إنّ البرامج التنموية صارت حقيقة على أرض الواقع، وأصبح الرهان الآن التنفيذ والتجسيد على عاتق المواطن، والسلطات المحلية، والقطاعان العام والخاص، حيث يتطلّب بلورة المشاريع مواطنا فعّالا وإيجابيا، ومسؤولين محليين على قدر المسؤولية التي كلّفهم بها رئيس الجمهورية، انطلاقا من ولاة الجمهورية إلى مسؤولي القطاعات التنفيذية والمنتخبين في المجالس المحلية، بالإضافة إلى مؤسّسات وشركات مؤهّلة تسهر على تنفيذ المشاريع التي تنتمي إلى القطاع العام أو المنتمية  للقطاع الخاص.