تم، الخميس، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجنة الموضوعاتية للشؤون القانونية وحقوق الطفل التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، من أجل دراسة التشريع ساري المفعول واقتراح تعديلات بما يخدم مصلحة الطفل.
في تصريح للصحافة عقب إشرافها على تنصيب اللجنة، أوضحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن اللجنة التي تترأسها المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، متكونة من «حقوقيين معروفين بخبراتهم»، مشيرة إلى أن مهمتها «دراسة التشريع ساري المفعول واقتراح تعديلات بما يخدم المصلحة العليا للطفل»، على ضوء «تطور التكنولوجيا التي أفرزت بعض الجرائم التي تستدعي التصدي لها».
وبالمناسبة، لفتت شرفي إلى أن الجزائر قطعت «خطوات كبيرة بترسانة قانونية قوية في مجال حماية الطفولة»، مذكرة بأن التعديل الدستوري الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عرف دسترة مبدإ المصلحة العليا للطفل.
من جهتها، صرحت بن براهم أن تنصيب هذه اللجنة يعد «خطوة كبيرة في الدفاع عن حقوق الأطفال»، مشيرة إلى أنه «سيتم دراسة، سيما الفراغات القانونية واقتراح قوانين لرفعها للجهات المعنية».
