يتّفق أغلب أصحاب الوكالات العقارية بعاصمة الاوراس باتنة، على أنّ الولاية تحتل المرتبة الأولى وطنيا في تسجيل أسعار قياسية للشقق والقطع الأرضية، إذ يتجاوز سعر المتر مربع الواحد في الأحياء ذات الحيوية التجارية أكثر من 50 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتعدى ثمن الشقة ذات الـ 3 غرف الـ 500 مليون سنتيم في حي بوزوران مثلا، أو حي شيخي بوسط المدينة.

ولعل الغلاء الفاحش في أسعار العقار بولاية باتنة، ساعد في  انتشار البناء الفوضوي والاستيلاء على قطع أرضية بغير وجه حق من قبل المواطنين، وهو ما يلاحظ بمخارج مدينة باتنة خاصة، وإن كانت الولاية لا تشتكي من ظاهرة البيوت القصديرية.
ويتّهم السكان الذين التقت بهم جريدة «الشعب» خلال إعدادا هذا الملف «الشائك» سماسرة ألهبوا سوق العقار سبب التلاعبات الكثيرة التي تشوب عمليات بيع العقار سواء كان أرضا أو سكنا أو حتى كراء، إضافة إلى نقص الأوعية العقارية في مناطق مختلفة من الولاية، خاصة في مدينة باتنة التي يكثر فيها النشاط التجاري بالدرجة الأولى، حسب ما أشار إليه رئيس البلدية السيد عبد الكريم ماروك.
وكشف في لقاء لجريدة «الشعب» رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد حسان جبار، عن الإشكاليات القانونية للعقار بولاية باتنة، وأشار المتحدث إلى أن غلاء الأوعية العقارية وغياب المرونة القانونية، وكذا التعامل الواسع بالعقود العرفية وكثرة المنازعات العقارية بأروقة المحاكم، من بين أهم الأسباب التي «ألهبت» سوق العقار بباتنة، كما أدى غياب الرقابة إلى انتشار سماسرة العقار تحت غطاء كتّاب عموميين أو أصحاب وكالات عقارية مع أنهم غير منخرطين في الفدرالية، وغالبا ما يعمقون من مشاكل العقار إلى جانب رفع أسعاره إلى حد غير معقول، ليجد الزبون نفسه أمام لوبيات تنهب وتبيع قطعا أرضية أو سكنات بأسعار خيالية في غياب الرقابة من مختلف الجهات المعنية، كما يساهم حسب مسؤولي بعض الوكالات العقارية بباتنة «تهافت» المواطنين خاصة الأغنياء منهم على اقتناء مجموعة من العقارات في أماكن مختلفة من الولاية باتنة على رفع سعر المتر المربع الواحد مثلا، فبعدما كان إلى وقت قريب سعر المتر المربع الواحد من القطع الأرضية بحي عين فوليس بعين التوتة لا يتعدى الـ 2000 دج،  أصبح اليوم بفعل السماسرة والمضاربين يفوق الـ 25 ألف دج .
وتعتبر مدينة باتنة، من أكثر مدن الجزائر «معاناة» ومنذ سنوات طويلة، من المضاربة في مجال العقار السكني، الأمر الذي ساهم بشكل واسع في انتشار المباني الفوضوية عبر مختلف أحياء المدينة، في ظل أزمة السكن الخانقة التي دفعت المواطنين إلى شراء أراضٍ من أصحابها، لتحول بين عشية وضحاها إلى مشاريع سكنية وأحياء جديدة، في غياب مصالح المراقبة العمرانية، وإن شهدت باتنة في السنتين الأخيرتين قفزة نوعية.
وخلال جولتنا الاستطلاعية، تأكدت هذه الوضعية المثيرة خلال لقاء مع عدد من الوكلاء العقاريين الذين يباشرون عمليات البيع والشراء والمبادلة، حيث تبين بأن مدينة باتنة مصنفة ضمن أعلى المدن في مجال العقار السكني، وهي تضاهي العاصمة ووهران، بالنظر إلى قيمة المساكن الشعبية أو الفيلات الخاصة والتي تقدر قيمتها بالملايير، والواقعة في مختلف الأحياء الشعبية القديمة منها، أو تلك التي ظهرت في السنوات الأخيرة بحي كشيدة، حيث يزيد سعر شقة من طابق أرض وطابق أول عن 2.5 مليار، كما تحوّلت عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية الواقعة بمخارج مدينة باتنة إلى أحياء سكنية شعبية، بعد أن بيعت بمبالغ كبيرة بطريقة عرفية، حيث أجبر البناء الفوضوي الدولة على تسوية وضعية بعض العقارات في الوقت الذي ما تزال وضعية عقارات أخرى تنتظر.
وتواجه مصالح الولاية باتنة وأغلب بلديات الولاية «هاجسا» حقيقيا يتمثل في نقص وقلة العقار لبناء مشاريع ومرافق عمومية، حيث كلما أقدمت الدولة على بناء مشروع ما تواجه رفضا قاطعا وتدخل في مواجهة شرسة مع أصحاب تلك الأراضي ، ورغم أنّ أغلبها مسجلة بعقود عرفية إلاّ أنّ أصحابها يرفضون التنازل عنها رغم استعداد الدولة تقديم تعويضات مقبولة جدا.
وقد كشف ممثلو مختلف الوكالات العقارية في باتنة عن تحرير ما يزيد على 10 آلاف عقد عرفي كل سنة عبر الوكلاء العقاريين العاملين بصفة قانونية، بولاية باتنة لوحدها وعبر السماسرة الذين يعدون بالمئات، ما يؤكّد حجم الأموال الضخمة التي تجوب سوق العقار بمدينة جل مساكنها لا تتوفر على عقود الملكية العقارية أو الدفاتر العقارية، ما ساعد الكثير من المضاربين والأثرياء على تبييض أموالهم أو ادّخارها في شراء عقارات بالملايير في عمليات تعد مربحة أكثر من أي مجال استثماري آخر، حيث تحوّلت «تجارة العقار» إلى بزنس حوّل مئات المواطنين إلى «أثرياء جدد».