طرطار: المناطق الصحراوية تنتج أجود المنتوجات الفلاحية

تميم: الإجراءات الصارمة أدّت الى استقرار السوق والأسعار

تسجل أسعار المنتوجات الفلاحية الموسمية من خضر وفواكه استقرارا في الأسعار، وقد أرجع الخبراء والمختصين في المجال الى الوفرة والتنوّع في الخضروات والفواكه خاصة الموسمية منها، إضافة الى تمكن السلطات العمومية من كسر نشاط الوسطاء بين الفلاح والمستهلك، وكذا الإجراءات المتخذة لضبط هذا السوق.

يعتقد الخبير في الاقتصاد احمد طرطار، أن الدعم الكبير الذي لقيه الفلاحون الجزائريون من السلطات العمومية في كل المجالات، سواء من حيث مستلزمات الحرث والبذر والحصاد، أو من حيث تسهيل إجراءات الحصول على عقود الامتياز وغيرها، وكذا التركيز على الزراعة في الهضاب العليا والمناطق الصحراوية، وتمكينهم من حفر الآبار على عمق يفوق 1000 متر طولي، أدى الى تدفق المياه في هذه المناطق مما ساهم بتكثيف الفلاحة في شتى الفروع والشعب الفلاحية المختلفة، إضافة الى استعمال المكننة وغيرها من الوسائل الحديثة، ما أحدث وفرة غير مسبوقة في الإنتاج.
واعتبر طرطار في تصريحات لـ «الشعب»، أن كل هذه الوسائل والإمكانيات التي أتاحتها الدولة للفلاح، أدت الى الوفرة الكبيرة في الإنتاج الفلاحي التي تعد «طفرة « في تاريخ الجزائر الفلاحي، خاصة بعد تثمين المنتوجات الفلاحية الأكثر انتشارا على غرار البقوليات والحبوب لاسيما القمح والشعير، وهذا ما شجّع الفلاح الولوج الى جميع أصناف وشعوب الفلاحة، والذي أدى الى تحقيق هذه الوفرة في الإنتاج وزيادة المردودية. ولفت الخبير طرطار الى أن المنتوجات الفلاحية للمناطق الصحراوية ذات جودة عالية، خاصة ولاية الوادي، المنيعة وغرداية، الأغواط وأدرار وتامنغست …التي كانت مساحات جرداء قاحلة، وتحولت إلى أراض خصبة بفضل السياسة الرشيدة المنتهجة من قبل السلطات العمومية، والتي وفرت من خلالها مختلف وسائل الدعم المختلفة والتي أثمرت هذا الإنتاج الوفير.
وأضاف المتحدث في السياق أن الإنتاج الفلاحي عندما تجاوز الطلب، تمكن المواطن من اقتناء كل احتياجاته من الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب.. بأسعار معقولة، وفي متناول قدرته الشرائية، وهذا ناتج عن الجهود التي بذلتها الدولة، التي قامت كذلك باستثمارات أخرى كبيرة، كإنجاز السدود بشكل كبير وتنويعها في مناطق مختلفة من البلاد.
واعتبر طرطار أن هذه السياسات الرشيدة، مكنت بالوصول الى هذه الإمكانات وهذه المنتوجات الفلاحية، التي تدفقت في الأسواق عبر الوطن بشكل منتظم، ومتسارع، مع توفير المخازن الذي أخذته الدولة على عاتقها، والمستودعات المساعدة على التخزين، الذي أدى الى وفرة غير مسبوقة وبالتالي الى انخفاض الأسعار.
أما المنسق الوطني بالجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه فادي تميم، أفاد أنه خلال السداسي الثاني من سنة 2024، بدأت الأسعار تستقر، وتوقفت الارتفاعات الجنونية، مشيرا الى أنه لم يسجل التهابا في الأسعار خلال رمضان الماضي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتحكم فيها.
وأبرز تميم في تصريح لـ»الشعب»، أن المنتوج الوافر من المنتوجات الفلاحية الموسمية من الخضر والفواكه، يكفي لحاجيات المواطنين، إلا في حالات معينة، وهذا ما جعل السلطات العمومية تضع إجراءات وقرارات لتفادي الندرة، والمضاربة للحفاظ على استقرار السوق والأسعار. واعتبر المتحدث أن الوفرة في الإنتاج الفلاحي التي تحققت ما بين نهاية 2024 وبداية 2025، وانعكست بشكل كبير على الأسعار وأدت الى انخفاضها مقارنة بالسنوات الماضية لاسيما في الحمضيات، والبطاطا..، أدت الى استقرار في الأسعار.
ويرى تميم ان السلطات العمومية، تحاول فرض سلطتها على السلاسل التجارية، مشيرا الى أن هذه الأخيرة، كانت لمدة حقبتين من الزمن في يد «سماسرة»، صاروا وسطاء بين الفلاح والمستهلك، يجنون أموالا وهوامش ربح معتبرة من نشاطاتهم الخارجة عن الإطار القانوني.
كما لفت تميم الى أن السلطات انتبهت لهؤلاء الأشخاص المتواجدين في السلاسل بدون صفة تجارية، واتخذت حزمة من القوانين مع إصدار القرارات، بداية من قانون المضاربة غير المشروعة، الذي أدى الى تراجع كبير في عمليات السمسرة والاحتكار في الأسواق، إضافة الى تسقيف أسعار بعض المواد كمادة القهوة، وهامش الربح بالنسبة للبقوليات واللحوم الحمراء المستوردة.