تعزيــز القـدرة الإنتاجيـة المحليـة وتنويـع مصـادر الإنتاج

 يعتبر تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر أولوية وطنية، ومن أجل ذلك تبذل الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية جهودا كبيرة لتحسين الوضع الغذائي، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع التنوّع في القطاعات الزراعية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات المواطنين المختلفة، في السياق يؤكد خبراء في الاقتصاد لـ “الشعب” سداد رؤية الرئيس ونجاح الإستراتيجية التي أقرها.

صرّح الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي لـ«الشعب”، أن مسألة الأمن الغذائي، لا تقتصر على توفير الكميات الكافية من الغذاء، بل يتعدى إلى ضمان جودته واستمراريته على الأمد الطويل، وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتنويع مصادر الإنتاج، فضلا عن تقليص الاعتماد على الواردات التي قد تؤثر على استقرار السوق.
وأكد الخبير، أن هذه الإستراتيجية تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز القطاع الزراعي، ما يساهم في تقليص الاستيراد وتحقيق التوازن التجاري، كما تعمل على تحسين الدخل القومي من خلال تشجيع الاستثمارات في المشاريع الفلاحية وفتح مجالات عمل جديدة، مما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال في ذات السياق، أن الحكومة تراهن على تشجيع الابتكار والاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة تعزيز مخزونات الأمن الغذائي عبر تأمين احتياطات استراتيجية من المنتجات الغذائية الأساسية، موضحا أن هذا الإجراء يعد بمثابة تدبير استعجالي يهدف إلى ضمان استقرار السوق على الأمدين القريب والمتوسط، ويساهم في تقوية قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح، أن المشروع الاستراتيجي الذي تناولته الحكومة يركز على تعزيز الإنتاج الوطني من حيث الجودة والوفرة، كما يتضمن تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تحسين جودتها وزيادة تفاعلها مع الأسواق الأجنبية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للصادرات.

تحقيق التوازن

بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي سليمان ناصر في تصريح لـ«الشعب”، أكد الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لاستقرار الأسواق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وأضاف أن تقسيم مهام وزارة التجارة إلى وزارتين، واحدة مختصة بالشؤون الداخلية والأخرى بالشؤون الخارجية، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الداخلي وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال إن رئيس الجمهورية اتخذ مجموعة من الاجراءات الاستباقية التي تهدف إلى حماية السوق وضمان استقراره خلال هذا الشهر الفضيل.
وتابع المحلل الاقتصادي، من أبرز الإجراءات، التي تم اتخاذها، التركيز على دعم القطاع الفلاحي، الذي بلغت مساهمته في الناتج الداخلي الخام حوالي 18بالمائة، أي ما يعادل 35 مليار دولار، هذه الأرقام تؤكد الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي الذي يعد أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي.
 بالإضافة إلى ذلك -يقول الأستاذ-، تم إقرار قانون صارم لمكافحة المضاربة، الذي يفرض عقوبات صارمة على أي تاجر يقوم برفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تهم المواطن، مما يعكس حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار الأسعار في السوق.
وأبرز في ذات السياق، هذه الإجراءات كان لها تأثيرات إيجابية ملموسة، حيث ساعدت في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية مثل السميد والزيت، بل وأكثر من ذلك، ففي ظل أزمة كورونا التي أدّت إلى إغلاق العديد من الاقتصادات العالمية، بقيت الأسواق متوفرة بالسلع الضرورية، ولم يشعر المواطن بأي نقص أو ندرة.

تحسين الوضع الغذائي.. أولوية

في هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي، عرفت الجزائر إنجازا غير مسبوق، حيث تم لأول مرة منذ الاستقلال إنتاج زيت المائدة محليا، من الأراضي الزراعية الى مائدة المستهلك، وقد تم إنتاج هذه المادة الخام بشكل كامل بجهود وسواعد جزائرية وباستخدام تقنيات محلية، ما يعكس قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة.
من جانب آخر، أفاد سليمان ناصر، أن الأمن الغذائي يعد جزءا من منظومة أوسع تشمل العديد من الجوانب الى جانب الأمن الطاقوي الذي يتم العمل عليه لأجل الانتقال إلى مصادر طاقة جديدة لتوفير الطاقة بشكل مستدام، كما تم تعزيز الأمن المائي بإنشاء محطات مائية جديدة، مع التصريح بأن أكثر من 30 بالمائة من محطات تصفية المياه قد دخلت حيز الخدمة، ما يعكس جهود الدولة في توفير موارد مائية كافية.