يمثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، الخطوة الكبيرة التالية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي.
احتلت القوات الصهيونية الجانب الفلسطيني من المعبر في ماي الماضي ومنذ ذلك الحين لم تظهر بوادر بإعادة فتحه.
نصت بنود الاتفاق الأخير، على أن “معبر رفح سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات)”.
وبموجب الاتفاق، ستعيد القوات الصهيونية انتشارها حول معبر رفح وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.
وعليه، فإنه يمكن توقع إعادة فتح المعبر في أي لحظة قريبة، لكن آلية إعادة فتحه مازال يكتنفها الغموض.
وكانت هيئة البث الصهيونية الرسمية، قالت إن معبر رفح سيُفتح، الجمعة، تطبيقا لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضافت: “سيفتح معبر رفح للمرة الأولى، الجمعة، وليس في بداية الأسبوع، كما كان مخططا أصلا، بموجب اتفاق المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى”.
وأضافت، أنه سيتم تشغيل المعبر من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (البعثة الأمنية الأوروبية المسؤولة عن المعبر)، و«كذلك من قبل فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس”.
ولم تعلق على الفور مصر أو الكيان أو حركة “حماس” أو السلطة الفلسطينية أو الاتحاد الأوروبي رسميا، على هذا التقرير.
في بيان نشرته، الاثنين، على موقعها، قالت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح، إنه “بناء على طلب الاحتلال والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة”.
وأضافت: “هذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج. وسيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية بمراقبة عمليات النقل”.
 لكن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني قال في بيان: “بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الصهيوني حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام “الشاباك”.