أعطت اللجنة المكلفة بالاستثمار ببرج بوعريريج مؤخرا، الموافقة على 18 ملفا ومشروعا استثماريا جديدا على مستوى الشبّاك الوحيد لولاية برج بوعريريج، مرتبطة بالصناعات الإنتاجية في عدد من المجالات، تندرج بحسب القائمين على القطاع في سياق الجهود المحلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.
ووفقا لما ورد في بيان مصالح ديوان ولاية برج بوعريريج، فإن الخطوة تأتي في سياق تجسيد الأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تعزيز مكانة الولاية محليا في قطاع الاستثمار، لاسيما من حيث رفع العراقيل وجعل المنطقة بيئة جاذبة للاستثمار وقبلة للمستثمرين ورجال الأعمال، بما يساهم في بعث النشاط الاقتصادي الوطني، ويتناغم مع تلك الجهود والأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا في هذا القطاع، بإدخال أزيد من 20 ألف وحدة صناعية حيز الاستغلال على المستوى الوطني، باعتباره أحد أبرز الطموحات التي تشتغل عليها الدولة اليوم.
وبحسب ذات البيان، فإن المشاريع التي حظيت بالموافقة من طرف لجنة الاستثمار بولاية برج بوعريريج على مستوى الشباك الوحيد، تتعلق بـ18 مشروعا استثماريا مرتبطة بشعب وتخصصات صناعية متنوعة، تشمل قطاع الإلكترونيك وإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، وقطاع النسيج، تحويل البلاستيك، خدمات التغليف، العطور ومواد التجميل، صناعة الأحذية، صناعة العتاد الصناعي والحراري للحريق وعتاد إزالة الغاز في الأنابيب، وغيرها من الصناعات المرتبطة بصناعة الأجهزة الكهربائية المختلفة، بما يساهم في تعزيز مكانة المنطقة من حيث النسيج الاقتصادي والصناعي، ويساهم في خلق مناصب شغل جديدة.
كما تطرق البيان إلى تلك الجهود والتسهيلات الممنوحة من أجل تمكين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من تجسيد مشاريعهم في أحسن الظروف الممكنة، خاصة ما تعلق بعقود التراخيص وعقود التعمير، التي تتم على مستوى الشباك الوحيد للولاية لمديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء الموجودة، حيث حظيت جميع طلبات الرخص المعروضة على مستوى الشبّاك الوحيد ببرج بوعريريج، بالموافقة وهو ما يعكس بحسب ما ورد في البيان التزام السلطات المحلية وجهودها في خلق مناخ مواتي للاستثمار.
واختتم البيان بالإشارة إلى تلك المشاريع الاستثمارية الثلاثة، التي حظيت بالموافقة المبدئية، من خلال استفادة أصحابها من العقار الاقتصادي في إطار المقاربة الجديدة التي جاء بها القانون رقم 23-17 المؤرخ في 17 نوفمبر 2023، الذي يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وذلك عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ما يبرز التزام الدولة بتوفير الأوعية العقارية اللازمة للمستثمرين الجادين بطرق شفافة ورقمية بحسب ذات البيان.
