انطلقت الأشغال على مستوى خمس ورشات بناء لصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم1، اسندت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية.

ويتعلق الأمر بمشروع 78 سكنا اجتماعيا تساهميا الكائن بالطريق الازدواجي الشمالي، والذي يقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري، بأشغاله بعد توقف دام لـ15 سنة، وتسير أشغال مشروع 59 مسكنا تساهميا الكائن بشارع الألفية بحي سيدي الجيلالي حيث أوكلت الورشة الى الوكالة الولائية للتسيير العقاري وكذلك الوضع بالنسبة لمشروع 40 سكنا ترقويا مدعما 1 بحي عبد القادر بومليك، وكذا مشروعي 85 مسكنا و50 مسكنا بحي الجزيرة الذين أسندت أشغال انجازهما لديوان الترقية والتسيير العقاري.
 ومن جهته، وقف الأمين العام للولاية على سير أشغال مشروعي 80 سكنا ترقويا مدعما 1 و 15 سكنا ترقويا مدعما 2 السكنية ببلدية سفيزف، وأيضا اشرف على وضع حجر الأساس لمشروع 40 سكنا ترقويا مدعما2 ببلدية بن باديس، حيث استمع إلى عرض حول وضعية المشاريع بها.
ويبقى أمل المكتتبين بهذه المشاريع السكنية الحصول على مفاتيح شققهم بعد سنوات من الانتظار بعد أن أخلي المرقون العقاريون بالتزاماتهم وخرقوا بنود العقود الممضاة من طرفهم، وتوقيف الأشغال، بينما دفع المستفيدون الحصص المالية دون الحصول على العقود على التصميم. ومنهم من تحايل على زبائنه للنصب عليهم حيث باع الشقة الواحدة لأكثر من مستفيد، ومنهم من يقبع وراء أسوار السجن.
هذا وقد وجهت السلطات الولائية تعليمات للمرقين العقاريين بضرورة التعجيل في تسليم الأشغال واحترام المقاييس المعمول بها للاستجابة الى المواطنين والقضاء على معاناتهم.