طالبت منظّمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا)، الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذا إلزام المغرب بنزع الألغام وحماية المدنيين من خطرها، وتعويض الضحايا وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي مداخلته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار (لجنة 24)، أبرز عضو منظمة “كوديسا”، مليخاف طيب، ما يعيشه الشعب الصحراوي من معاناة تحت وطأة سياسات ممنهجة من القمع والتمييز والتجريد من الأرض والكرامة.
وقال في هذا الصدد: “منذ سنوات تنتهج الدولة المغربية سياسة عدائية تجاه الصحراويين تهدف إلى اقتلاعهم من أرضهم التاريخية ومحو وجودهم الجغرافي والثقافي، حيث تم تشريد الآلاف من أبناء القبائل الصحراوية والاستيلاء على أراضيهم وتسليمها للشركات الأجنبية دون تعويض ودون استشارة ودون إرادتهم، في خرق مباشر للمادة 26 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي، التي لطالما استغلتها تقليديا”.
وشدّد الحقوقي الصحراوي على أن “الأرض بالنسبة للشعب الصحراوي ليست مجرد مصدر رزق بل هي جوهر الهوية”، ومع ذلك – يضيف – “فإن الرعي والزراعة هما مصدر العيش الأساسي للآلاف من الصحراويين، لكنهم أصبحوا ممنوعين بقرارات إدارية جائرة وبحواجز عسكرية ودوريات مسلحة من التنقل في أراضيهم في خرق سافر” للقانون الدولي.
وما زاد من حدة المأساة – وفق المتحدّث – هو وجود الآلاف من الألغام المنتشرة في الصحراء الغربية، والتي تحصد الأرواح البريئة باستمرار دون أن تتخذ الدولة المغربية إجراءات لنزعها أو تحذير السكان منها أو تعويض الضحايا، “ما يجعل المغرب مسؤولا مسؤولية مباشرة عن هذه الخسائر، وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية أوتاوا الخاصة بحضر الألغام المضادة للأفراد”.
كما أشار الحقوقي الصحراوي إلى التصعيد القمعي الخطير لقوات الاحتلال المغربي بالمدن المحتلة ضد المتظاهرين، “ما يشكّل انتهاكا خطيرا للمادة 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويعكس توجّها مقلقا نحو خنق الفضاء المدني وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع السلمي”.
وإذ يشدّد عضو منظمة “كوديسا” على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، فإنه يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال المغربي لإيقاف سياسات نزع الأراضي ومنحها بالقوة للأجانب، واحترام حق الصحراويين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي دون قمع أو ترهيب.