التكويـــن المهني ليــس مجـرد بديــل تعويضـــي للمسـار الدراسـي التقليــدي
تم الخميس، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومنظمة “اليونيسيف”، تتضمن خطة العمل الثنائية للفترة 2025-2026 في إطار برنامج التعاون المشترك (2023-2027)، بحسب ما أفاد بيان للوزارة.
وأشرف على التوقيع وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين المهدي وليد ومديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر كاترينا جوهاسنون، وذلك في إطار “تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود الدولة في ترقية التكوين المهني والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب”.وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تجسيد عدد من المشاريع ذات الأولوية، على غرار وضع استراتيجية وطنية للتكفل بالشباب غير المتمدرسين وغير المتدربين وغير العاملين والتصدي لظاهرة التسرب المدرسي من خلال حلول بديلة ومتكاملة، فضلا عن ترقية التعليمات النوعية وتطوير المهارات السلوكية والمهنية، وتعزيز قدرات مستخدمي القطاع في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة داخل منظومة التكوين”.وتندرج هذه الاتفاقية في إطار “التزام مشترك بين الوزارة ومنظمة اليونيسف من أجل بناء بيئة تكوينية دامجة، حديثة ومحفزة، تعزز قدرات الشباب الجزائري وتتيح له آفاقا حقيقية للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء، الذي جمع بين الوزير ومديرة مكتب منظمة “اليونيسف” والوفد المرافق لها بمقر الوزارة، بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية شكل أيضا “فرصة لتبادل الرؤى حول سبل بناء شراكة شاملة مع منظمة (اليونيسف)، ترتكز على مرافقة القطاع في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وفي مقدمتها خلق مناصب شغل منتجة ومستدامة والمساهمة في تقليص نسب البطالة، من خلال تأهيل يد عاملة ذات كفاءة عالية ومتكيفة مع احتياجات سوق العمل”.
وبذات المناسبة، أكد الوزير على ضرورة “تحسين صورة التكوين المهني داخل المجتمع والعمل على جعله خيارا أولا للشباب وليس مجرد بديل تعويضي للمسار الدراسي التقليدي”، مشددا في ذات الوقت على “أهمية ترسيخ ثقافة المقاولاتية في مراكز التكوين وتشجيع خريجي المنظومة على التوجه نحو ريادة الأعمال والاستقلالية في تسيير مساراتهم المهنية”.
