تنديد دولي واسع بقرار الكيان الصّهيوني احتلال مدينة غزة يمضي بين الرفض والدعوة لإعادة النظر في خطة تفاقم أوجاع قطاع مدمر.
تتزايد الدعوات الغربية لعودة الحكومة الصّهيونية عن قرارها السيطرة على غزة، حيث وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، الجمعة خطة الكيان الصّهيوني «للسيطرة» على مدينة غزة «بالخطأ» ودعا حكومة نتانياهو إلى «إعادة النظر فورا» بها.
وقال ستارمر في بيان إنّ «قرار الحكومة الصّهيونية بتصعيد هجومها على غزة خطأ ونحضّها على إعادة النظر بقرارها فورا. هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حدّ للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الأسرى»، محذّرا من أنه «سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء».
وقال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ خطة الكيان الصّهيوني لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون «خطوة في الاتجاه الخاطئ».
جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيّين، الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وردا على سؤال حول خطة الحكومة الصّهيونية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أفاد بوليانسكي بأنّ موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وتابع: «ستكون هذه خطوة سيئة للغاية وفي الاتجاه الخاطئ. نحن ندين مثل هذه الأنشطة». وأشار بوليانسكي إلى أنّ هذه الخطة تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة. وأكّد أنّ حل الدولتين هو الخيار الوحيد فيما يتعلق بالصراع الصّهيوني الفلسطيني.
وحضّت تركيا المجتمع الدولي على وقف الخطة الصّهيونية الهادفة إلى «السيطرة» على مدينة غزة في شمال القطاع، محذّرة من أنّ ذلك سيشكّل «ضربة قاسية» للسلام والأمن.
قرار في الإتجاه المعاكس
كما دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الصّهيونية «الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل».
وقال تورك في بيان، إنّ ذلك «مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن يضع الكيان حدّا لاحتلاله في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيّين في تقرير مصيرهم».
وفي السياق قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، في بيان، أمس الجمعة، «تدعو أستراليا الاحتلال الصّهيوني إلى عدم السير في هذا الطريق، الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة».
وأضافت أنّ التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي، وكرّرت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفّق المساعدات دون عوائق، وإطلاق الأسرى الصّهاينة.
وتابعت إنّ «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. ولم تنضمّ أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيّين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الإعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا «في الوقت المناسب»، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال الكيان الصّهيوني.
في السياق، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إنّ قرار الحكومة الصّهيونية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع.
وأشارت ستينرغارد إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي. وأضافت: «أشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الصّهيونية، فبينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تماما». وتابعت: «إنّ قرار الحكومة الصّهيونية بتصعيد هجماتها على غزة ينتهك القانون الدولي. نحن قلقون بشأن هذا القرار».
ألمانيا تعلّق صادرات السلاح للكيان
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الجمعة، إنّ الحكومة لن توافق على تصدير أي عتاد عسكري إلى الكيان الصّهيوني يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على خطة الكيان لتوسيع عملياته العسكرية هناك.
وأضاف ميرتس، في بيان، أنّ إطلاق سراح الأسرى الصّهاينة والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معربًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيّين في غزة.
