مع بداية الدخول المدرسي، يعيش آلاف الآباء والأمهات في المغرب على وقع ضغط خانق بفعل الارتفاع الصاروخي في أسعار الكتب واللوازم المدرسية، في وقت تواصل حكومة عزيز أخنوش تقديم وعود براقة دون أن تترجمها إلى إجراءات واقعية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
التقارير التجارية كشفت أن أسعار الكتب ارتفعت ما بين 10% و20% مقارنة بالعام الماضي، بفعل غلاء تكاليف الطباعة والنقل والورق المستورد، ليجد المواطن المغربي البسيط نفسه مضطراً لدفع فاتورة إضافية لا يقوى على تحملها، خاصة إذا كان له أكثر من طفل متمدرس.
وفي شوارع وأحياء فاس والدار البيضاء والرباط، تتكرر نفس المشاهد: آباء يشتكون، أمهات يصرخن، وأطفال يعودون إلى بيوتهم بوجوه متجهمة بعدما لم يتمكنوا من اقتناء كل الكتب المطلوبة. الكتاب الذي كان في متناول اليد أصبح اليوم عبئاً يوازي في كلفته فاتورة غذاء أسرة بأكملها.
في المقابل، اختارت وزارة التربية الوطنية الحديث عن “إحداث خلايا مركزية” و«تنظيم زيارات ميدانية” و«إعداد تقارير تركيبية”، وكأن المشكلة في قاعات التكوين أو في تجهيز القاعات، بينما الواقع يقول شيئاً آخر: الأسر لا تستطيع توفير الأساسيات لأبنائها، والموسم الدراسي ينطلق على وقع عجز حقيقي.
حكومة أخنوش، التي وعدت المغاربة بدولة اجتماعية، تركت الأسر تصارع وحدها غلاء الأسعار، ليس فقط في الخضر والفواكه واللحوم، بل حتى في العنصر الأقدس في المدرسة: الكتاب. وهذا مؤشر خطير على انهيار أولويات السياسة العمومية، حيث تُترك المدرسة العمومية رهينة لوبيات الطبع والنشر، بينما تتفرج الحكومة.
النتيجة واضحة: الدخول المدرسي 2025-2026 ينطلق وسط غضب صامت، وإحساس جماعي بأن حكومة أخنوش لم تفشل فقط في ضبط أسعار الغذاء، بل حتى في تأمين حق أساسي للأطفال: التعليم دون إذلال مالي.