ندد نواب ومنظمات غير حكومية فرنسية بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي واصفين إياه بالخطير جدا، واعتبروا أن قرار الرئيس هولاند تم دون استشارة البرلمان الفرنسي وقال «نويل مامير» نائب عن حزب أوروبا (البيئة ـ الخضر)، أن المسألة تتعلق بالسياسة الإفريقية. وتساءل هل «أن فرنسا ستلعب دور الدركي الإفريقي، مثلما قامت به منذ ١٥٠ سنة. أم أنها ستوفر الظروف الملائمة للأفارقة ليقرروا مصيرهم بأنفسهم؟». وشدد نويل على أن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها، حيث أنها لديها مصالح استراتيجية كالبترول واليورانيوم وموارد ضخمة من المياه الباطنية وأراضي خصبة.
وذكر أن تحرك فرنسا جاء دون تفويض من الأمم المتحدة، وهو الشيء ذاته الذي انتقده قائد حزب اليسار «جان لوك ميلونشون» لأن القرار الأمم ٢٠٨٥ ـ حسبه ـ يمس الأفارقة فقط باعتبارهم أمم حقيقية وليست دولا فولكلورية، وبين أن الحرب لم تشيد دولة قوية ولا ديمقراطية، ولم تقض على الإرهاب أبدا.
أما «هولاند» فقد دافع عن قراره الخاص بالتدخل، وقال بأنه مستمد من الشرعية الدولية وليس قرار فرنسا وحدها، وأن مهمتهم ـ كما قال ـ هي مساعدة القوى الإفريقية للحفاظ على سيادة مالي، أين بعثت بحوالي ٥٥٠ جندي يوم ١١ جانفي، وذلك تلبية لطلب الحكومة المالية لاسترجاع سيادتها على كامل ترابها، لاسيما منطقة الشمال التي استولى عليها الإرهابيون منذ ٩ أشهر.
بينما اعتبر البعض أن دعوة الحكومة المالية ليست كافية أو مبررا للتدخل، لأنها هي الأخرى ليست شرعية، كونها متأتية عن طريق انقلاب وليس انتخاب.