بلغت نسبة التضخم في الجزائر ٨،٩ ٪ سنة ٢٠١٢ مقابل ٤،٥ ٪ في ٢٠١١ حسبما علمت وأج  لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و قد ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك ب٩ ٪ مما زاد من نسبة التضخم لسنة ٢٠١٢ لتبلغ ٨،٩ ٪ حسب الديوان الذي فسر هذا الارتفاع بارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب٢١٪.
كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية (١٢،٢٢٪) مع ٢١،٣٧٪ بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و ٤،٦٧ ٪ بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية  .
أما المواد المصنعة فقد ارتفعت ب ٦،٦ ٪ سنة ٢٠١٢ مقابل ٥،٥١ ٪ في ٢٠١١ و كذلك هو الحال بالنسبة للخدمات التي انتقلت من ٣،٢٨ ٪ في ٢٠١١ إلى ٥،٠٢ ٪سنة ٢٠١٢.
و شهدت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا سنة ٢٠١٢ لا سيما البطاطا (٣٦،٠٣) ٪ و الخضر الطازجة الأخرى (١٤،٩٣٪) و الفواكه الطازجة (٧،٣٣٪). و من بين المواد الأخرى التي شهدت زيادة في ٢٠١٢ لحوم الخروف (٣٠،٢٨٪) و اللحوم البيضاء (الدواجن ٢٠،٣٢٪) و الأسماك الطازجة (١٣،٣٥٪) و البيض (١٢٪) و لحوم الأبقار (٨،١٪) و اللحوم و الأسماك المعلبة (٩،٢٠٪).
كما شمل الارتفاع بعض المنتجات الصناعية و يتعلق الأمر بالمشروبات (١٤٪) و السكر و مشتقاته (٤،٥٪) و الزيوت (٤٪) و القهوة و الشاي (٤،٨ ٪) و الخبز و الحبوب (٣،٨٪) و الحليب و مشتقاته (٢،٤٪).
وقد سجلت منتجات «القفة» للسلع و الخدمات التي تمثل استهلاك الأسر ارتفاعا هي الأخرى حيث أن أهم الارتفاعات خصت مجموعة «الأغذية و المشروبات  (١٣٪) و السلع «المتنوعة» مواد الصيانة و التنظيف و مواد التجميل و مصاريف المطاعم و المقاهي و الفنادق…إلخ( نسبة ١١٪ و «الملابس و الأحذية ( ٨٪).
كما شهدت مجموعات «الأثاث و أجهزة التأثيث»  (٥،٣٪) و «الصحة و النظافة »  (٥،٨٪) و «النقل و الاتصال »  (٦ر٤٪) و «التربية و الثقافة و الترفيه»  (٣،٥٪).