سعت جبهة التحرير الوطني إلى ضمان تواجدها، في معظم دول العالم بأشكال متعددة لشرح قضيتها وفضح الاستعمار الفرنسي والحرب التي يشنها ضد ثورة شرعية، كان التواجد سياسيا ومؤسساتيا في بلدان مثل مصر وليبيا والمغرب وتونس وعسكريا، مثل انتشار جزء من جيش التحرير الوطني على طول حدوده الشرقية والغربية ودبلوماسيا بتواجد مندوبيات، أو مكاتب وغير مباشر عبر السفارات العربية والمنظمات الجزائرية مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. هذا ما أبرزه بوعلام بن حمودة في كتابه «الثورة الجزائرية: ثورة أول نوفمبر 1954 معالمها الأساسية.
وأضاف بن حمودة أنه، بفضل عمل حسين أيت أحمد ومحمد يزيد قطعت جبهة التحرير الوطني مرحلة هامة لأن ندوة باندونغ، حضرها رؤساء دول شهيرة مثل رئيس الهند جواهر لال نهرو، وشو أن لاي رئيس الصين وأحمد سوكارنو رئيس أند ونسيا وجمال عبد الناصر رئيس مصر، حيث أكد المؤتمر تأييده لشعوب الجزائر والمغرب وتونس في كفاحها من أجل تقرير المصير والاستقلال في أفريل 1955، ودقق مؤتمر تضامن الشعوب الافريقية والآسيوية الموقف في القاهرة أواخر 1957 وبداية 1958، ذكر الجزائر فقط في شمال إفريقيا لأن تونس والمغرب حصلتا على استقلالهما سنة 1956.
واقترح مفاوضات بين الحكومة الفرنسية والثوار الجزائريين وصرح بحقهم في الاستقلال، وطالب بإحداث لجان في كل البلدان لتجسيد تضامنها مع الثورة الجزائرية، كما انخرطت الجزائر في اتفاقية جنيف لسنة 1949، لأسرى الحرب يوم 6 أفريل 1960 الأمر الذي سمح لها بأن تتدخل رسميا ضد الحكومة الفرنسية المنتهكة للاتفاقيات.
وحسب الكاتب، فإنه كان من الضروري على جبهة التحرير الوطني، أن توسع اتصالاتها بأكبر عدد من الدول لشرح القضية الجزائرية ولكسب أصوات في الندوات وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمر كان صعبا لأن بلدان أمريكا اللاتينية مرتبطة بموقف الولايات المتحدة، ففي سنة 1955 لم تصوت إلا 6 دول من بين 20 في أمريكا اللاتينية لصالح تسجيل القضية الجزائرية، في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنه بفضل الجالية السورية اللبنانية المتواجدة في أمريكا اللاتينية وبفضل السفارات العربية تمكنت جبهة التحرير الوطني من التوغل في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث أرسلت جبهة التحرير الوطني وفدين الأول قاده فرحات عباس في نوفمبر 1956 والثاني قاده بن يوسف بن خدة من أوت إلى ديسمبر 1960.
وقال أيضا بن حمودة أن، الوفد الأول نجح باستثناء السفر الى غواتيمالايا وكوبا التي كان يحكمها الديكتاتور «باتيسطا»، ونجح الوفد الثاني باستثناء سفره إلى المكسيك والبيرو، حيث وجد صعوبات، من جهته قام «لابي برونغي خوري مونتانغ» بعمل كبير لشرح القضية الجزائرية، كلفته جبهة التحرير كمناضل للقيام بجولة في أمريكا اللاتينية فتحرك تحت غطاء الهلال الأحمر الجزائري، وقد روى عمله في كتابه.
واستنادا لما ورد في الكتاب، فإن تأييد بلدان أمريكا اللاتينية تنامى من خلال إنشاء لجنة في الشيلي لتأييد تقرير المصير في أخر سنة 1957، ولجنة في البيرو سميت نفسها «أصدقاء الجزائر الحرة» سنة 1958، ولجنة الأرجنتين للتضامن مع الشعب الجزائري سنة 1959، وقد نصبت في الأرجنتين مندوبية لجبهة التحرير الوطني سنة 1961.
اعتبرت جبهة التحرير منظمة الأمم المتحدة، كمنصة تنفعها في الدفاع عن قضية الجزائر وفي الاتصال المباشر وغير المباشر بممثلي الدول هناك، وفي المعركة من أجل شرح مطلب الاستقلال وفضح جرائم الحرب وعزل الحكومة الفرنسية دوليا، حيث اضطر ممثلو الجبهة إلى استعمال جوازات سفر عربية للتمكن من دخول أروقة منظمة الأمم المتحدة، واضطروا كذلك إلى القيام بالتنسيق بين مواقف الدول المؤيدة للموقف الجزائري.
شبكتا جونسون وكوريال قدمتا الكثير للثورة
وبالمقابل، ساهمت الشبكات الأجنبية في دعم الثورة، بفضل شبكة جونسون، تحت اشراف الفيلسوف الفرنسي فرنسيس جونسون الذي ألف في سنة 1955، بمعية زوجته «كولات» كتابا بعنوان «الجزائر خارج القانون» وذلك من أجل إدانة الاستعمار والتعذيب الذي يمارس بالجزائر، حيث ضمت هذه الشبكة مناضلون شيوعيون يعملون خارج حزبهم ومناضلون تروتسكيون وقساوسة عمال مثل روبار دافيزيس ومناضلون يساريون وصحافيون وفنانون، وقد سمي هؤلاء المناضلون بحاملي الحقائب لأنهم كانوا ينقلون أسلحة جبهة التحرير الوطني وأموالها في حقائب صغيرة.
قدمت شبكة جونسون مساعدات جمة لإيواء مناضلي جبهة التحرير الوطني، ولنقلهم ولتمويل الكفاح ولنقل الأموال وللإعلام، فأصدرت مجلة شهرية سنة 1958 تعبر عن معارضتها لحرب الجزائر وتأييدها للاستقلال الجزائري، حوكمت شبكة جونسون ابتداء من أول أكتوبر 1960 وقد كان للمحاكمة صدى كبير، فحكم على 15 عضوا من أعضائها بـ10 سنين سجنا وحكم على فرانسيس جونسون بعشر سنوات سجنا غيابيا، ثم تكونت شبكة «كوريال» بعد تفكيك شبكة جونسون، وقد أشرف عليها هنري كوريال مصري شيوعي من أبوين يهوديين، حيث ساعدت هذه الشبكة جبهة التحرير الوطني لاسيما في نقل أموالها بين البنوك.
ألقي القبض على أعضاء شبكة كوريال في أكتوبر 1960، ولم يحصل حاملو الحقائب على العفو الشامل إلا سنة 1966 أي أربع سنوات بعد الاستقلال.
