أعلن وزير الطاقة صالح خبري، أمس، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون يهدف إلى محاربة تبذير وتهريب الوقود، والذي يندرج في إطار إيجاد أنجع السبل للحد من الظاهرتين، مشيرا إلى أن هذا لا يعني تحديد سقف استهلاك هذه المادة.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص على هامش زيارته التفقدية لخزان نفطال الكائن بالخروبة بالعاصمة واطلاعه على مشروع توسيع قدرات تخزين الوقود بهذا المستودع، أن الإجراءات هي قيد الدراسة أصبحت ضرورية للحد من التبذير في استهلاك الوقود في الجزائر الذي زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى استيراد كميات كبيرة من البنزين والمازوت منذ 2010، ومن ثم فإن تنفيذ هذا المسعى سيأتي حالما تنتهي دراسة الملف ويتم الحصول على الموافقة اللازمة لتفعيلها.
واعترف خبري بوجود الكثير من التبذير في السوق الداخلي الذي تفاقم بسبب تهريب الوقود على الحدود، مشيرا في رده حول سؤال يتعلق بالأزمات الدائمة للوقود في محطات الخدمات أن هذه المحطات لا تستعمل كل طاقات تخزينها لمواجهة الطلب، مشددا عل ضرورة لعب وكالة ضبط المحروقات لدورها من خلال السهر على احترام التشريع في هذا المجال».
رفع طاقة التخزين لمستودع نفطال بالخروبة إلى 200 ألف متر مكعب
من جهته تحدث بلقاسم حرشاوي مدير فرع الوقود للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية ومشتقاتها «نفطال» عن مشروع قيد الدراسة لتوسيع قدرات تخزين الوقود بمحطة الخروبة، حيث ستقسم على ثلاث مراحل، سيمكن هذا المشروع من رفع طاقات تخزين هذه المحطة إلى 200 ألف متر مكعب لضمان التموين مدة 20 يوما.
ولم يخف المتحدث أن مستودع الوقود لخروبة يواجه بعض الصعوبات على غرار أشغال إنجاز الطريق النافذ للخروبة.
وحسب حرشاوي ستتوسع العملية إلى ولايات أخرى حتى تصل طاقات التخزين الوطنية إلى ضمان استقلالية الاستهلاك لمدة 30 يوما سنة 2020، مشيرا إلى الانطلاق قريبا في الدراسات المتعلقة بتعويض الأحواض القديمة بأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية للتسيير والأمن دون المساس بوتيرة السير الحالي.