يشكل النقل الجوي، البحري، السكك الحديدية والبري العمود الفقري للتنمية، فبدون النقل بكافة دعائمه يتحمل الاقتصاد معاناة وتتعرض المؤسسات إلى اختناق فيما تتعطل التجارة الخارجية، وبعبارة شاملة فإن مناخ الاستثمار يتأثر، ذلك أنه لا يمكن تطوير اقتصاد بلد بدون وجود سكة حديدية ناجعة أو التصدير بدون بواخر حديثة مثلما يؤكده وزير النقل بوجمعة طلعي. وفي في ضوء هذا التوجه وضعت الدولة تنمية قطاع النقل في صدارة برامج الاستثمار من أجل عصرنة وسائل النقل المختلفة فتصبح فعالة في المنظومة الاقتصادية، ولذلك يحرص وزير القطاع على إعطاء دفع له من خلال تأهيل فروعه المختلفة ومعالجة جوانب الضعف المسجلة التي تعيق الرفع من وتيرة تنميته.
وفي هذا الإطار فإن الرهان على الطاقات “المناجيريالية” لانجاز الأهداف المسطرة وإعادة تصويب اتجاه قطاع لطالما كان موضوع انتقادات في السنتين الخيريتين بالأخص، خاصة على صعيد العقلانية في التسيير للمؤسسات، وقد وجدت تصريحات الوزير طلعي صدى لدى مختلف المسؤولين، خاصة فيما يخص وضع نظام تسيير فعال وحامل للنتائج فورا. ولم يتأخر بروز أولى ثمار هذا التوجه بفعل التركيز في تشخيص الوضعية وإشراك الكفاءات في تحليل معطياتها، فبعد حوالي ثلاثة أشهر بدأت تظهر النتائج على غرار تقليص الناخرات في النقل الجوي طيلة موسم الاصطياف من خلال السهر على تنفيذ سليم برامج الرحلات للشركة الوطنية للخطوط الجوية، وكذا استبعاد كل تباطؤ في تقدم أشغال مختلف المشاريع المينائية والمطارات والسكك الحديدية والنقل البري والترامواي والميترو، فبالنسبة إليه كل المشاريع التي تم إطلاقها تمت دراستها في إطار تنظيمي وتستجيب للانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الأمر ليس سحريا بل يكفي فقط الانتقال إلى التكفل بالعمليات ذات لأولوية من اجل الاستجابة لمتطلبات المجتمع ثم التكفل بالحفاظ على وتيرة تنمية المؤسسة حتى تنسجم مع الوضع. وبالفعل، فإن المنشآت القاعدية للنقل تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة مع تنفيذ المشاريع القطاعية ومن ثمة، فإن النقل يبقى أولوية مستدامة لسياسات الدولة. وضمن هذا الوجه فإن الحرص على إتمام المشاريع التي يجري تجسديها في مجال السكك الحديدة في الهضاب العليا بالخصوص مسألة جوهرية تماما مع تشجيع مؤسسات النقل الجوي على التحسين في الإنتاجية ومواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة على صعيد الصيانة التي بقدر التحكم فيها بقدر ما يمكن اقتصاد النفقات.
