شارفت مهمة المبعوث الأممي برناردينو ليون، إلى ليبيا، على نهايتها، بعد إعلانها عن مسودة الاتفاق النهائي لجلسات الحوار بين الأطراف الليبية، والأسماء المرشحة لتولي حقائب حكومة الوفاق الوطني.
ويبدو، أن عصارة جهود ليون، لم تحظى بالإجماع، بدليل بعض المظاهرات الشعبية التي خرجت للشوارع للتعبير عن رفضها للاتفاق وبعض الأسماء المقترحة. ومن المنطقي جدا، أن لا يحظى الاتفاق بالموافقة التامة، من قبل كل الأطراف، فكما يقول الدبلوماسيون « لا يوجد اتفاق مثالي، وإنما اتفاق ينهي الأزمة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلم والاستقرار»، ربما ينطبق هذا الواقع على الدولة الليبية الجريحة، في الظرف الراهن، مهما كان حجم الخلاف والاختلاف، وعدد المعارضين أو الداعمين لوساطة الأمم المتحدة.
وما على الأطراف الليبية الفاعلة على الصعيدين الأمني والسياسي، إلا أن تبقي دائرة النقاش حول مسودة الاتفاق النهائي والبحث عن الصيغ الملائمة لتجاوز النقائص ولما لا تقديم مزيد من التنازلات في سبيل المصلحة العليا للبلاد.
وعلى الرغم من الجلسات المراطونية والجهود المضنية التي بذلتها الأمم المتحدة، ممثلة في شخص الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون، لإنهاء الأزمة في ليبيا، والتكفير عن خطئها حينما أصدرت القرار الأممي الذي سمح لطائرات الناتو بقنبلة التراب الليبي، إلا أن الأداء لم يكن متينا بالشكل اللازم لأزمة على ذاك القدر من التعقيد.
ولعل ذلك يعود بالأساس، إلى تغييب دور دول الجوار التي تتقاسم هموم وتبعات تردي الوضع الأمني في هذا البلد، ولو أشركت هذه البلدان في الجلسات، وطرحت وجهات نظرها، وعملت على تقريب المواقف، وحشد الرؤى حول تصورات الحل، لأمكن الوصل إلى اتفاق أفضل.
